ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حبيبة من القليوبية، والتي سألت عن جديها الذي تملكه مع أخيها، وهل يجوز أن يكون الجدي نذرًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "إذا نذرتِ لله تعالى أن تذبح هذا الجدي الصغير، فهذا جائز ويجزئ، لكن إذا نذرتِ أن تذبح بقرة أو جمل، فلا يجوز أن تنزل إلى أقل من ذلك مثل الجدي أو الماعز الصغير، بل يجب الوفاء بالنذر كما نذرتِه".
وأضاف الشيخ محمد كمال أن النذر عبادة شرعية مرتبطة بالوفاء، لكن الشريعة تعطي تسهيلات لمن لا يستطيع الوفاء به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وأوضح أنه إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالنذر، فعليه كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يستطع إطعامهم يصوم ثلاثة أيام، وهذا الصوم بديل تتابعي للكفارة.
وشدد على أن النذر يجب أن يكون بصدق ووعي، ولا يُستحب أن يطلق الإنسان نذرًا على سبيل التهديد أو التمنّي، لأن الفقهاء وصفوا النذر بأنه "فعل البخيل"، أي أن الإنسان يطلب شيئًا مقابل شيء، وهذا غير محبذ.
وأكد الشيخ محمد كمال أن الأصل في الشكر أن يشكر الإنسان ربه بطرق مختلفة متاحة له، مثل الذبح أو الصيام أو الصدقة، ولا يلزم أن يقيد نفسه بالنذر حتى لا يوقع نفسه في مشكلة عدم القدرة على الوفاء.
وتابع: "لذا من الأفضل أن يكون الشكر لله بدون نذر، وأن يلتزم الإنسان بما يقدر عليه من طاعة وعبادة، لأن الله يحب العبد التقي الحكيم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر الوفاء بالنذر النذر الوفاء بالنذر
إقرأ أيضاً:
حكم أرباح البنوك.. أمين الإفتاء: حلال ولا حرج في أخذها والانتفاع بها
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤالٍ سيدة حول حكم العائد الشهري الذي تحصل عليه من مبلغ مودَع في البنك، حيث ذكرت أنها تُخرج نصف العائد صدقة وتأخذ النصف الآخر، وسألت: هل ما آخذه حرام؟.
ما حكم أرباح البنوك؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن هذا السؤال يدور حول حكم أرباح البنوك وهل هي حلال أم عليها أي إشكال شرعي.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفتوى المستقرة في دار الإفتاء، وهو رأي كثير من الفقهاء المعاصرين، أن الأرباح الناتجة عن وضع الأموال في البنوك هي أرباح حلال، ولا حرج في أخذها والانتفاع بها في جميع أوجه الصرف.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان استخدام هذه الأرباح في مصاريف البيت، أو سداد الديون، أو الزكاة، أو الحج والعمرة، أو غيرها من الاحتياجات دون أي مشكلة، لأنها أرباح ناتجة عن استثمارات وتعاملات مالية مشروعة منضبطة بضوابط الشريعة، تقوم على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" ولا تتضمن غررًا أو جهالة.
هل يشترط فترة زمنية بين أداء العمرة والعمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
هل مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. الإفتاء توضح مدى صحة الوضوء
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فكرة إخراج نصف العائد على سبيل "تطهير المال" هي فكرة غير صحيحة؛ لأن المال إذا كان حرامًا فلا يجوز الانتفاع بأي جزء منه أصلًا، ولا معنى لتقسيمه نصفين، أما إذا كان حلالًا — وهو كذلك كما تؤكد الفتوى — فلا يحتاج إلى تطهير.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكنها أخذ كامل الأرباح والانتفاع بها دون أي حرج، لأن هذه العوائد جائزة شرعًا، ولا تتعارض مع مقاصد الشريعة.