المشاط تبدأ اليوم مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تبدأ اليوم الاثنين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، نشاطها في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تُشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
ومن المقرر أن يُشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين، مسئولو الحكومات من مختلف دول العالم، ومحافظو الدول لدى مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنعقد في وقت حيوي للغاية حيث يواجه فيه العالم تحديات متشابكة ومعقدة على رأسها التحديات الجيوسياسية، وكذلك التغيرات المناخية، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والعديد من التحديات الأخرى التي تلقي بظلالها على العالم أجمع لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وهو ما يحتم ضرورة وضع رؤية عالمية واضحة تقودها للتغلب على الفقر وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات والصمود في وجه الصدمات.
ومن المقرر أن تُشارك أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، في المناقشات الجارية حول ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير وإصلاح البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأكدت «المشاط» أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء لزيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وتعزيز العمل المناخي.
وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات اجتماعات الربيع، في العديد من الفعاليات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من بينها اجتماعات لجنة التنمية، ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، التي تعمل على تنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى حول مبادلة الديون من أجل العمل المناخي ينظمها صندوق النقد الدولي والإسكوا، المائدة المستديرة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية، وجلسة المجلس الأطلسي حول الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وجلسة للمجلس الاقتصادي العالمي حول إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، واجتماع مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود". كما تعقد وزيرة التعاون الدولي اجتماعات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي بما يدعم رؤية مصر التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع استثمارات القطاع الخاص الاقتصاديات الناشئة التغيرات المناخية الجهود الدولية الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی اجتماعات الربیع
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026