الدولار يتمسك بمكاسبه والين يهبط مع تراجع رهانات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استقر الدولار، خلال تعاملات، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، متمسكا بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، إذ تلقت العملة الامريكية دعما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة.
وصعد الدولار 1.6 بالمئة مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع في بيانات التضخم الامريكية والتي ألقت بظلال من الشك على رهانات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين أشار صناع السياسة الأوروبيون إلى خفض الفائدة في غضون بضعة أشهر.
وسجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو الجمعة فيما تداول اليورو بالقرب من تلك المستويات في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية عند 1.0655 دولار.
وكانت أكبر خسائر الاثنين من نصيب الين الياباني، مسجلا أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.85 للدولار.
وأدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إحياء توقعات تدخل الحكومة لدعم العملة. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإن طوكيو "مستعدة تماما" للتحرك.
وبدا أن رد الفعل الأوليّ في العملات يركز على تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشكل أكبر من الهجوم الإيراني مطلع الأسبوع على إسرائيل، والذي تسبب في انخفاضات في أسواق الأسهم وخسائر لعملة بتكوين والنفط.
وكانت إيران قد حذرت من توجيه ضربة لإسرائيل وأطلقت في مطلع الأسبوع طائرات مسيرة وصواريخ ردا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق. وتسبب الرد الإيراني في أضرار متواضعة وقالت إيران إنها تعتبر الآن أن "الأمر قد انتهى".
وقلص المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة وتركزت التوقعات على أن بداية دورة التيسير النقدي ستكون في سبتمبر بعد تقرير أسعار المستهلكين الذي صدر، الأربعاء، وأظهر ارتفاعا بأكثر من المتوقع.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أكثر من خمسة بالمئة الخميس. وتداول العائد في أحدث تعاملات عند 4.92 بالمئة.
وسجل اليورو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر سبتمبر 2022 الأسبوع الماضي بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف يوليو.
وهبطت عملة بتكوين إلى أقل من 62 ألف دولار أمس الأحد، إذ فقدت عشرة آلاف دولار أو 15 بالمئة من أعلى مستوياتها قبل أسبوع. وتداولت بتكوين في أحدث تعاملات عند 65343 دولارا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا