مراكش تحتضن الدورة الخامسة للندوة العلمية الوطنية في موضوع “سؤال القيم والمناقب الأصيلة والتربية عليها في واقع المنظومة التعليمية والإدارية والأسرية بالمجتمع المغربي”
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تحتضن مدينة مراكش، الدورة الخامسة للندوة العلمية الوطنية في موضوع “سؤال القيم والمناقب الأصيلة والتربية عليها في واقع المنظومة التعليمية والإدارية والأسرية بالمجتمع المغربي”، يوم 18 ابريل 2024 بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب.
وتأتي هذه الندوة تعزيزا للرسالة العلمية المنوطة بمؤسسة مولاي علي الشريف دفين مراكش، وشركائها كل من وزارة الشباب والثقافة و التواصل وجامعة القاضي عياض، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، خدمة لقضايا البلاد والتراث، وإسهاما في نشر الوعي الفكري الأصيل والمبدع.
وتروم هذه الندوة العلمية رصد مختلف السياقات التي تحيط بمكون القيم والمناقب الاصيلة بالمجتمع المغربي كدعامة أساسية تؤطر سلوك الأفراد داخل مختلف المؤسسات الاجتماعية خصوصا التعليمية والإدارية والأسرية.
ويشارك في محاور هذه الندوة ثلة من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين والباحثين المختصين في الأنساق الفكرية والثقافية الذين سيُقاربون تيمات بحثية مرتبطة بموضوع القيم والمناقب، مسلطين الضوء في السياق ذاته على مدى واقعيتها في الحياة اليومية للمجتمع ، كما ستخرج فعاليات أشغال الندوة بمجموعة من الخلاصات والتوصيات التي من المنتظر أن يتم استثمارها في مشاريع فكرية وثقافية مستقبلية.
وتسعى مؤسسة مولاي علي الشريف وشركاؤها إلى تجسير الروابط الأصيلة العلمية والثقافية والتاريخية بين مختلف الفاعلين وكذلك إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والدارسين من أجل الترسيخ والتمسك والعمل بالقيم الاصيلة واستمراريتها، باعتبارها منارات إشعاع حضاري، رسخها المغرب على مدى تاريخه الطويل.
جدير بالذكر ان أشغال الندوة العلمية سيتم بثها عن بعد عبر تقنية المباشر على الصفحات الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لكل من مؤسسة مولاي علي الشريف، وجامعة القاضي عياض، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام