المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتجاره في المواد المخدرة "هيروين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14453 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سید.ا.م.ا"، 49 سنة، فلاح، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 8 / 7 / 2023، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار المتهم بالمواد المخدرة فاستصدرت إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل قوة أمنية إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم أبصر المتهم مترجلاً بجانب الطريق ممسكاً بحقيبة جلدية سوداء فضبطه منتزعاً الحقيبة بيده والذي عثر بداخلها على 3 قطع حجرية لمسحوق بيج اللون وكذا حقيبة بلاستيكية بداخلها 85 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق بداخل اللفافات والقطع الحجرية لجوهر الهيروين المخدر، كما عثر بداخل الحقيبة على ميزان حساس وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الحساس لتجزئة المواد المخدرة وإعدادها للبيع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الإتجار بالمخدرات شبين القناطر جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟