سامح عسكر*: موازين الردع والسلام تصنعها القوة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
من أغبى الردود على عملية الأمس، أن المظاهرات ضد نتنياهو توقفت بسبب ضربات إيران، هي نفسها الردود الغبية التي ادعت بأن طوفان الأقصى يوم ٧ أكتوبر الماضي أدى لتوقف المظاهرات ضد نتنياهو ، وأن إسرائيل توحدت بسبب الهجوم..
وليكن في معلومك:
أولا: لا فارق بين حكام إسرائيل سواء ليكود أو عمل أو كاديما، جميعهم صهاينة يمتلكون احلام توسعية وطرد العرب والسكان الأصليين من فلسطين.
ثانيا: مصر حاربت إسرائيل عدة مرات في ظل حكم حزب العمل، بينما صنعت السلام معها في ظل حكم الليكود، وإسرائيل لم تنسحب من #غزة عام ٢٠٠٥ بقرار من حزب العمل بل من الليكود.
يعني مش قاعدة إن لازم نتنياهو يمشي أو حزب الليكود لكي تحصل على السلام..
ثالثا: موازين الردع والسلام تصنعها القوة وليس تبدل القيادات، والعرب خسروا كثيرا في ظل رهانهم على السلام مع شخوص وأحزاب معينة، والسبب الأصيل في ذلك جهل العرب بالمجتمع الإسرائيلي من الداخل..
رابعا: التطرف الديني الصهيوني يحكم إسرائيل منذ عقود، والأجيال الشابة الحالية في إسرائيل تأسست على هذا التطرف، فوفقا لآليات الديمقراطية يستحيل أن تنجب انتخابات إسرائيل قيادات معتدلة أو مؤمنة بالسلام..
خامسا: الذي يحكم اسرائيل عمليا هو الجيش، أما الأحزاب فتتولى مسؤولية القطاع المدني، لكن شؤون الحرب والدفاع والأمن القومي حصرا لقواتهم المسلحة، والذي يتحكم في هذه القوات هي عقيدة بن جوريون والعصابات المؤسسة للدولة..
لذا فإسرائيل ما زالت تنتهج أسلوب العصابات في الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية ولم تتعامل مع خصومها بعد كدولة..
سادسا: الجيش هناك له احترامه وقدسيته وممنوع هناك الطعن فيه أو مواجهته ، فالحرية بإسرائيل محصورة في الأحزاب والعمل السياسي لكن الجيش هو الوعاء الذي يصهر الجميع في دولة إسرائيل..
والسبب الأساسي في هذا التكوين المعرفي الإسرائيلي هو فضل الجيش الأول ببقاء الدولة منذ الأربعينات، وعبورها العديد من المحطات والحروب بفضل ما يسموه جيش الدفاع..
سابعا: إسرائيل كيان احتلال من النوع الاستيطاني التوسعي القائم على أساس ديني، وهو أوسخ وأخطر أنواع الاحتلال على الإطلاق..
بريطانيا احتلت مصر لكنها لم تستوطن ، فرنسا احتلت الجزائر واستوطنت لكن ليس على أساس ديني، بينما إسرائيل جمعت كل هذا السوء وأضافت إليه البُعد الديني، ومثل هذا النوع من الاحتلال يضيق الخيارات بشدة ويضعك بين أمرين اثنين، إما تخضع وتقبل باستيلاء الصهاينة على فلسطين وطرد شعبها، وإما تقاومهم بما لديك من سلاح حتى لو كان ضعيفا..
الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في كتابه ” الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل” تعرض لهذا المعنى، وقال أن الدعم الغربي لإسرائيل لتخويف العرب أعطى انطباعا أسطوريا عنها بأنها لا تُقهر..لكن في الواقع هي ليست كذلك، فمجرد مواجهة بسيطة وشجاعة يظهر هذا الزيف..
تخيل حضرتك أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا أمس في صد الصواريخ عن إسرائيل ومع ذلك سقط العشرات منها على أهدافها..
ماذا لو لم تشارك هذه الدول في حماية إسرائيل ؟ بالتأكيد لرأينا أضعاف ما سقط أمس يسقط على قواعد اسرائيل ويدمرها ، فهذه الدولة بائسة للغاية ولولا الدعم المقدم لها من مجموعة السبع الكبار لسقطت بفعل التحلل الذاتي والخوف وحالة الطوارئ المستمرة التي لم ولن تتوقف..
الخلاصة: أن الرهان على سقوط نتنياهو بالانتخابات أو المظاهرات هو رهان خاسر، والذي ينتظر السلام مع إسرائيل وانسحابها وقبولها باستقلال فلسطين في ظل قيادة معينة سينتظر إلى ما لا نهاية، فلا حل مع هذه الدولة سوى القوة..
فالردع لا يصنعه الصندوق الانتخابي ولا التوسل والتذلل لقيادات بعينها، ولكن الردع ينشأ فقط بالقوة، والسلام لا تحصل عليه الأمم سوى بالسلاح.
كاتب وباحث مصري
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية