في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن ..غروندبيرغ : عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها إذا تم إهمال العملية السياسية في اليمن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، أن التصعيد في اليمن وإهمال العملية السياسية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، في ظل التوتر بالمنطقة جراء التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب.
جاء ذلك في إحاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قدمها في جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وقال غروندبرغ “إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها. إن الإنخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقًا للحوار.”
وأضاف “وفي ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائماً. وتؤكد التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة.”
وأوضح أنه “يتعيّن على المنطقة، وبدعم المجتمع الدولي، أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعايش تعتمد على بناء الثقة بشكل تدريجي، و الأمن المشترك والابتعاد عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب الآخرين.”
واردف: “أعتقد بقوة أنه يتوجب علينا ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى. يجب ألا نجازف بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية”.
وعن التصعيد الميداني أوضح غروندبيرغ انه “وعلى الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقرًا نسبيًا مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، إلا أننا شهدنا مؤخرًا تصعيدًا للأعمال العدائية على عدة جبهات.”
وأفاد أن “ما يحتاج إليه اليمنيين بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة تضم بشكل فاعل أطياف واسعة من الأصوات، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة.”
ودعا غروندبرغ، الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك”.
وأشار إلى أن الأطراف اتخذت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خطوة هامة عندما أعربوا لي عن استعدادهم لتفعيل مجموعة من الالتزامات ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. للأسف، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، والتي أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير”.
وتحدث عن استمرار معاناة المختطفين حيث قال:”لا يزال المحتجزون، الذين كنا نتطلع لإطلاق سراحهم في الوقت المناسب لقضاء عيد الفطر مع أحبائهم ، قيد الاحتجاز.”
وحول الأوضاع الاقتصادية قال المبعوث الأممي: “على الصعيد الاقتصادي، تتخذ الأطراف إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي. إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية النزاع على المدى الطويل”.
…..
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بعد فشل متكرر...جولة جديدة من مفاوضات ملف الأسرى في عمان
تتجه الأنظار مجدداً نحو العاصمة العُمانية مسقط، حيث تستضيف جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي، في مسعى جديد لمعالجة ملف الأسرى والمختطفين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، جولة تأتي وسط مناخ سياسي محتقن، وحالة من الترقب المشوب بالتشاؤم، بعد سنوات من الإخفاق في هذا الملف الإنساني الأكثر تعقيداً.
آمال جديدة لجراح قديمة
وصلت وفود الطرفين إلى مسقط، أمس الخميس، بحسب ما أكده الصحفي فارس الحميري، استعداداً لجولة يُتوقع أن تمتد لأيام، بهدف إحداث اختراق في واحد من أكثر الملفات حساسية لدى آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر منذ سنوات أن تتلقى خبراً عن أبنائها.
ورغم الآمال، تُخيّم أجواء من الحذر على الجولة، في ظل تجارب سابقة انتهت دون نتائج ملموسة، وبقاء ممارسات الاحتجاز والإخفاء القسري مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
قصص المعتقلين في السجون السرية لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد، وتعيد فتح جراح لم تندمل، وسط شهادات عن تعذيب ومعاملة قاسية تصف حال المعتقلين في “الأقبية المظلمة”.
دور أممي وإقليمي داعم
تشارك الأمم المتحدة بجهود مكثفة لدفع عملية التفاوض، وتحظى هذه الجولة بدعم إقليمي ودولي واسع، في محاولة لتجنيب الملف الإنساني التعقيدات السياسية، ودفع الأطراف نحو اتفاق شامل يضمن الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين.
الهدف المعلن للمشاورات يتمثل في عزل الملف الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، ومعالجته على أساس مبادئ القانون الدولي الإنساني، إلا أن الشكوك ما تزال قائمة حول مدى استعداد الأطراف—خصوصاً مليشيا الحوثي—لتقديم تنازلات حقيقية.
وقبل أيام وجه أربعة صحفيين يمنيين محررين من سجون الحوثي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، بسبب تورطهما المباشر في الإخفاء القسري والتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وأمس الخميس، دخل المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي بصنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه. وقال شقيقه وليد صبرة إن حياته باتت في خطر وسط تدهور حالته الصحية، ما يزيد الضغوط الإنسانية على طاولة المشاورات.
وكان وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، قد شدد الثلاثاء الماضي 9 ديسمبر/كانون الأول، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة، “هانس غروندبرغ”، على ضرورة إفراج جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عن جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء.
وأكد على ضرورة إحراز تقدّم ملموس في الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين، والالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يكفل إطلاق سراح جميع الأسرى وعودتهم إلى أسرهم.
وتنظر الأوساط اليمنية إلى مشاورات مسقط باعتبارها اختباراً صعباً لمسار التهدئة، ومحطة فارقة ستكشف مدى جدية الأطراف في تحويل الحوار إلى خطوات عملية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة