مشاجرة بالأيدي في البرلمان الجورجي بسبب «التمويل الخارجي»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
في واقعة صادمة اندلعت مشادات بين العشرات من النواب الجورجيين في البرلمان، بعد أن لكم زعيم المعارضة أحد الوزراء بيده في منتصف خطابه، ما أصاب مشاهدي الجلسة مباشرةً بالرعب، خاصةً وأن قاعة البرلمان شهدت شجارًا عنيفًا بعد ذلك وتحولت الجلسة إلى حالة من الفوضى العارمة، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.
معارض يلكم زعيم الحزب الحاكم خلال حديثه في البرلمانوأوضحت الصحيفة أن الشجار اندلع اليوم عندما حاول الحزب الحاكم جورجيا تقديم مشروع قانون مثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب»، الذي انتقدته الدول الغربية، وأثار احتجاجات في الداخل.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الجورجي، ماموكا مدينارادز زعيم حزب الحلم الجورجي الحاكم، يتحدث ليباغته زعيم المعارضة أليكو إليساشفيلي بقبضته، مما أدى إلى سقوطه، ثم واصل «إلياشفيلي» ضرب خصمه بينما شوهد نواب آخرون وهم يقفزون فوق المقاعد الخشبية للمشاركة في الاشتباك.
وفجأة عمت الفوضى أرجاء القاعة، وقفز المشرعون من جميع أنحاء الغرفة، وألقوا قبضاتهم بينما حاول البعض مساعدة مدينارادزه الذي تعرض للضرب إلى بر الأمان، ولم ينقطع البث إلا عندما كان القتال، يحتدم إلى حد كبير، ثم جرى اصطحاب «إلياشفيلي» إلى خارج البرلمان.
احتجاجات رافضة القانونوفي سياق متصل، كان مئات المتظاهرين اجتمعوا للاحتجا على مشروع قانون «العميل الأجنبي» فور إعلان حزب الحلم الجورجي هذا الشهر أنه سيعيد تقديم تشريع يلزم المنظمات التي تقبل أموالا من الخارج، بالتسجيل كعملاء أجانب وإلا ستواجه غرامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الجورجي مشاجرة في البرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".