التوك توك عفريت فشلت المحافظة في صرفه

محافظة البحيرة من المحافظات ذات المساحات الكبيرة وتتنوع مواردها الاقتصادية، ورغم ذلك تعد من المحافظات الأسوأ حظا في اختيار المحافظين، فرغم كل مواردها لم تشهد المحافظة محافظا يستغل هذه الموارد والامكانيات بعد المحافظ وجيه أباظة في حقبة الستينات وطوال هذه السنوات توالى المحافظون الذين فشلوا بكل جدارة في إدارة موارد هذه المحافظة وكان ظهور أخبار محافظة البحيرة بالإعلام في قضايا الفساد والاختلاسات ومنها جامعة دمنهور وملفات أخرى منها ملف أزمة التوتوك والذى اكتفى المحافظون بالتصريحات والشو الإعلامى حتى تفحلت وأصبحت من الصعب حلها ففرضت نفسها على الشارع البحراوى مع عجز مسئولى البحيرة على مر السنوات الماضية من حلها، وكانت كل قرارتهم التى تصدر عنهم ما هى إلا تصريحات إعلامية على صفحات التواصل ولكن أرض الواقع واقع مرير يعيشه المواطن البحراوى، ومن هذا السلبيات تحول إلى صداع يعانى منه سكان ورواد شوارع مدن المحافظة رغم تواجد إدارات المرور والتى تفرغت لرصد مخالفات السيارات والمركبات المرخصة وتجاهل ضبط التو توك، وإن وجدت إدارات المرور وتعطفت بعمل حملات مرورية فإنها وبمعنى الكلمة لا تتجرأ لضبط التو توك لانه ذات حصانة  فلم تستطع الحكومة إيقافه او تقنينه، وبناء على ذلك فإنه من حقه ارتكاب المخالفات والحوادث دون أن يسأله أحد.

وها هى مدن محافظة البحيرة تعانى الأمرين من التوتوك ومخالفاته، فرغم تعاقب المحافظين وإصدارهم قرارات بالجملة لتقنينه، إلا أن هذه القرارات العنترية كان مكانها الأدراج والتجاهل فأدى ذلك إلى تضخم أزمة التوك توك بالمدن، وبخلاف الجهة التنفيذية تتخبط الهيئات فى وصف هذه المركبة فنجد مثلا هيئة التأمينات تعتبره مركبة تجارية وكذا الضرائب مما يؤدى الى عزوف أصحابها لفتح ملفات، وذلك بالتغالى فى تقدير الرسوم ومعاملته وكأنه مكروباص وأيضا إدارات المرور والتى تغالى أيضا فى رسوم ترخيصه رغم أنه مدرج على أساس أنه دراجة بخارية، ويشير سعيد عبدالوهاب من سكان دمنهور وبسبب فشل المحافظة فى وقف زحف التوتوك فقد انتشر فى عاصمة المحافظة تحت نظر وعيون مسئولى المرور والمحافظة ولا يستطيع أحد أن يجرؤ فى استيقافه او تحرير حتى مخالفة، ويضيف التوك توك أصبح صداعا ومرضا تفشى فى شوارع مدن المحافظة، وبسبب فساد المحليات وتخبط الإدارات وعدم التنسيق أصبح أمرا واقعا مريرا تحمله المواطن، يقول عماد عبود التوتوك من المفروض ان يعامل معاملة الدراجة البخارية فى التراخيص حتى يتم الحد منه ويتم محاسبته، حيث انه وفى حالة ارتكاب سائق التوك توك مخالفة يتم معرفته ومحاسبته، وهناك من الحالات و المآسى التى ترتكب من التوك توك، ومنها حالات خطف الأطفال والسرقة وكثير من حالات تصادم المواطنين من قبل التوك توك، ولأنه غير مقنن فلا تستطيع تحديد المركبة التى ارتكبت الحادث ومن السهل كثرة ظلم بسبب التشابه بينها لانه غير مرخص فإذا تمكن السائق من الهرب بالتوك توك بعد الحادث وهذا كثير فكيف لنا معرفة الفاعل وهناك أرواح ضاعت بسبب ذلك وهناك محاضر بمركز شرطة الدلنجات تم قيدها ضد مجهول بسبب عدم معرفة الجانى ناهيك عن الأزمة المروية والتى يسببها التوك توك فى الشوارع بسسب جهل وتجاهل السائقين بأبسط قواعد المرور ومنهم أطفال صغار بقودن ذلك التوك توك وهناك من الحالات، فمثلا هناك إشارة مرور تم إنشاؤها بالدلنجات لتنظيم حركة المرور فمن المفروض أنها تؤدى الى سيولة وانتظام المرور ولكن بسبب التوك توك الذى لا يلتزم بالإشارة وعدم وجود إدارة المرور أدى الى فوضى بمعنى الكلمة، ورغم قيام ضابط المرور بعمل كمين قبل الإشارة بعدة أمتار ولكن ليس الى انتظام حالات المرور وضبط التوك توك وانما لتحصيل وتوقيف السيارات المرخصة وترك هذا الكائن الذى أصبح أزمة مزمنة بالدلنجات فشلت بمعنى الكلمة محافظة البحيرة فى حلها.

 ويشير الشاذلى سامح من كوم حماده إلى أنه ورغم وجود مرور بكوم حماده،  إلا وجودها كعدمه فقد انتشر وتفحل وخالف القواعد وبالأخص اثناء مروره من على مزلقانات السكة الحديد بالمدينة ورغم وجود العسكرى على هذه المزلقانات ومعه عامل السكة الحديد لا يستطيعان توقيفه او تحرير له مخالفة لأنه غير مقنن وفى الوقت إذا ارتكبت سيارة أو مركبة مرخصة نفس المخالفة على الفور تتم تحرير المخالفة.

المصدر: بوابة الوفد