برلماني: توجيهات الحكومة بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة.
وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن.هذه التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى.
وطالب رئيس صحة الشيوخ الحكومة بالعمل الجاد لتنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي بأسرع وقت ممكن، لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور علي مهران، أن التأمين الصحي الشامل يعد من أهم إنجازات الدولة، خاصة أنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
يشار إلى أن وجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي مهران مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي التامين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة