مصر.. قرار بشأن ابنة أهم رجال عصر مبارك
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق في مصر برفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف ابنة صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
إقرأ المزيد
وأرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف.
وفي 2013 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول تظلمها على قرار النائب العام بمنعها من السفر، وقررت المحكمة رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.
وفي العام الماضي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية قبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف، في أمر المنع رقم 38 لسنة 2022م بعدم التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015م، حصر غسيل أمول وإلغاء قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.
وفي 13 يناير الماضي أحيت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذكرى الثالثة لرحيله حيث توفي في 13 يناير 2021 بعد رحلة مع المرض.
ويعد صفوت الشريف أحد رموز المشهد السياسي المصري في العقود الأخيرة حيث شغل منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشورى الأسبق لمدة 6 سنوات وكان له دور كبير في تعظيم دور مجلس الشورى في الحياة السياسية والنيابية بمصر.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مجلس الشورى صفوت الشریف
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك