«نافون إلكترونكس» تستقطب التقنيات المتقدمة وتوطينها لتوسيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لم يقف تقاعد ماهر الرواحي، وعبدالله السكيتي، وإبراهيم الريامي عائقا في توظيف خبراتهم لتأسيس شركة «نافون إلكترونكس» المتخصصة في التقنيات المتقدمة للعمل على استقطاب هذا النوع من التقنيات وتوطينها في سلطنة عُمان، كما أسهمت الشركة في استقطاب المخرجات العمانية لتوسيع آفاق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافيرس والفهم العميق لأحدث اتجاهات الصناعة والتقدمات التكنولوجية.
وقال ماهر بن سيف الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة نافون إلكترونكس: أسست مع الرفقاء عبدالله السكتي وإبراهيم الريامي شركة «نافون إلكترونكس» ضمن مظلة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافيرس في سلطنة عُمان، وتتمثل مجالات خبرتنا في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة عبر شبكات الويب التي تدمج كل من الأجهزة والبرامج بسلاسة، ويضم فريق «نافون إلكترونكس» مجموعة من المحترفين ذوي المهارات العالية والذين يكرّسون أنفسهم لتوسيع آفاق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافيرس، وبفضل فهمهم العميق لأحدث اتجاهات الصناعة والتقدمات التكنولوجية، يقدمون باستمرار حلولًا متطورة تلبي الاحتياجات المحددة للمستخدمين النهائيين.
وأضاف الرواحي: نسعى لأن نكون في طليعة ثورة التكنولوجيا وتشكيل المشهد الرقمي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، كما أننا نطمح إلى وضع معايير التميز في مجال التكنولوجيا، ودفع عجلة التقدم والاتصال لبناء عالم رقمي أكثر ذكاءً وتفاعلية للجميع، وتتمثل مهمة الشركة في تمكين الشركات والأفراد في سلطنة عُمان وخارجها من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومتقدمة والتي تدمج بين كل الأجهزة والبرامج بشكل متكامل وسلس، مما يعزز الكفاءة والإبداع والتفاعل الرقمي في السوق المحلي، كما نسعى إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي والإسهام في الاقتصاد العماني القائم على المعرفة، وذلك من خلال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس المبتكرة، كما نهدف إلى تحقيق التقدم والارتقاء بالمجتمع ودعم تطلعات «رؤية عمان 2040» نحو مستقبل مستدام، مشيرًا إلى أن «نافون إلكترونكس» تقدم حلولًا متطورة للذكاء الاصطناعي والميتافيرس وتشمل خدماتنا التطوير المخصص للذكاء الاصطناعي والبيئات الرقمية التفاعلية، مما يضمن تكاملًا سلسًا وتجربة تحويلية للمستخدم، كما أننا نسعى لاحتضان المستقبل بخدماتنا المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات الغد الرقمية، وتستفيد خدمات الذكاء الاصطناعي لدينا من قوة التعلم الآلي والخوارزميات الذكية لتقديم حلول ذكية تعتمد على البيانات، ونحن متخصصون في إنشاء أنظمة لا تقوم فقط بأتمتة المهام ولكنها توفر أيضًا رؤى وتحاليل عميقة، مما يسمح لنا باتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء في صدارة المشهد الرقمي التنافسي المتزايد.
وأوضح أن الشركة لديها العديد من المنتجات والتطبيقات الإلكترونية بينها برنامج المحادثة الآلية (فارس جي بي تي المبني على مكتبة بيانات جي بي تي) وهو أحد إنجازاتنا البارزة التي تم تقديمها لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمشاركة في البرنامج الخاص بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وكذلك برنامج المحادثة الآلية (فارس جي بي تي) إذ تم تجهيز برنامج المحادثة الآلية بالتضامن مع جي بي تي 3.5، وهو نموذج لغوي ضخم مزود بمجموعة هائلة من النصوص والرموز، ويمكّن هذا الدمج برنامج المحادثة الآلية الخاص بنا من تقديم ردود طبيعية وتفاعلية للأسئلة، مما يجعله مناسبًا أيضًا لدعم الزبائن والمتعاملين مع الشركة، كما أن من أهم التطبيقات برنامج المحادثة الآلية (فارس جي بي تي) والذي يقوم بأتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وملء الاستمارات، مما يتيح للزبائن إمكانية التعامل مع استفسارات أكثر تعقيدًا والذي يهدف إلى ربط المؤسسات الحكومية، كما يمكنه تحليل مجموعات كبيرة من البيانات، وتوفير رؤى واتجاهات للمشروعات البحثية، ويمكن لبرنامج فارس جي بي تي تغذية البيانات الخاصة بمؤسسة ما، والذي سيسهل فهم زبائنها واحتياجات المؤسسة، كما أنه يعمل بصورة تكاملية مع الأنظمة والمنصات الحالية لإيجاد حل مرن وقابل للتطوير.
وأضاف: من خلال الميتافيرس أنشأنا محاكاة لطريق مسقط السريع بطول 12 كيلومترًا، وتستخدمها شرطة عُمان السلطانية لتدريب ضباطها على ظروف القيادة وسيناريوهات المطاردة وتخطيط الحوادث؛ فهو يسمح بالتدرب في بيئة آمنة وتعلم كيفية التعامل مع المواقف المختلفة، كما أنشأنا توأمًا رقميًا لعمليات النفط والغاز، ويعد هذا التوأم الرقمي نسخة افتراضية دقيقة لمنشآت النفط والغاز يمكن الوصول إليها عن بعد، ويسمح ذلك للمهندسين بالتفاعل مع المنشأة آنيًا ومحاكاة سيناريوهات مختلفة واستكشاف المشكلات، دون الحاجة إلى التواجد فعليًا في المنشأة، إضافة إلى محاكاة القيادة وهي تحاكي ظروف القيادة في العالم الحقيقي بدقة عالية، بما في ذلك ديناميكيات المركبة ورسم البيئة المحيطة والحركة المرورية، حيث إنها تستخدم خوارزميات متقدمة لنمذجة سلوك المركبة وتقديم ملاحظات واقعية للمتدربين، وأنشأنا سيناريوهات لتقييم المخاطر إذ يمكن للمستخدمين تصميم سيناريوهات قيادة مخصصة، بما في ذلك الظروف الجوية الخطرة وحالات الطوارئ والبيئات غير المألوفة، وهذا يسمح بالتدريب على المهارات اللازمة للتصدي للمخاطر المحددة، كما أنتجت الشركة العديد من التطبيقات في التوأم الرقمي للمصانع الذكية، والصيانة التنبؤية وإدارة الأصول، ومنصة صنع القرار التعاونية، وكذلك جهاز كشف الحريق البصري، ونظام الحلول التدريبية، ونظام سكادا باستخدام البوابة الإلكترونية لشركة نافون وهي عبارة عن حزمة برمجية تستخدم لإنشاء تطبيقات سكادا وواجهة المشغل مع دعم خادم الويب، ويحتوي على بيئة تطوير مدمجة مع أدوات لإنشاء تطبيقات متعددة اللغات، كما أنه يدعم معظم بروتوكولات الاتصال ويمكن استخدامه لإعداد بنى توزيع الشبكات للزبون والخادم أو لإنشاء تطبيقات ويب يمكن الوصول إليها من أجهزة مختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی من خلال فی مجال حلول ا
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»