برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لمشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومراجعة القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لتمكين القطاع الخاص وزيادة تواجده بالمنظومة بتسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، وذلك باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام، كما أنها تسهم في الوصول للهدف المنشود للانتهاء من مشروع التأمين في موعده المحدد في عام 2032.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة للغاية، إذ تذهب التقديرات إلى مستشفى واحد فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد؛ لذلك هناك أهمية لتوسيع إدماجه في المنظومة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين وتحقيق ضمانة في عدم تعثره بأي مرحلة.
وأشار "اللمعي"، إلى أنه لا بد من مراعاة عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام مد مظلة التأمين الصحي وزيادة عدد المنتفعين منه، وأولها عدم قدرة العمالة المؤقتة على سداد رسوم التأمين الصحي الشامل له ولأسرته، لذلك هناك ضرورة في أن يكون المبلغ المستقطع للاشتراك محدد وواضح وليس بنسبة من إجمالي الراتب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي واجهت المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، نظرا لعدم توافر عدد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل جهات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أهمية الوقوف على عوائق ذلك وحلها لتحقيق ما تهدف إليه المنظومة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أعلى عائد من تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وهو ما استهدفته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال طرح طلب مناقشة مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه المنظومة.
وأوضح "اللمعي" أن التأمين الصحي الشامل حلم يراود جميع المصريين وهو المشروع الذي أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيقه من أجل مستقبل ورعاية صحية أفضل للمصريين، ومن ثم توافر الإرادة الجادة في توفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين يشكل ضرورة ملحة لتحقيق غايات ذلك المشروع في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير البنية الصحية حتى تواكب أعلى النظم العالمية.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بالقطاع الخاص كشريك مهم في مسيرة التنمية لقدراته المتميزة في الكفاءة والإدارة، لذلك فإن دمجه في منظومة التأمين له أهمية قصوى في الوصول لأهدافها وتعزيز خطة الإصلاح الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل القطاع الخاص منظومة التأمین الصحی التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة