وصول المتهمين في قضية «رشوة الجمارك الكبرى» إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمون في رشوة مصلحة الجمارك لسماع أقوال الشهود تمهيدا لبدء محاكمتهم.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
قضية رشوة الجمارك الكبرىوأحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة، والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشفت تحقيقات قضية« رشوة الجمارك الكبرى»، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، عن شهادة الشاهد الـ 11 «خالد.أ» مسؤول مبيعات بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، والتي كشفت قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، وبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة في عملية شراء الفيلات من شركة ماونتن فيو.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة مصلحة الجمارك الكبرى، ومن خلال الأوراق والعقود المقدمة الشاهد الـ 11 خالد أ مسؤول مبيعات بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، أن بعمله لدى شركة ماونتن فيو العقارية وارتباطه لذلك بالمتهم الأول «محمد.ر » في غضون يناير لعام 2023، على إثر رغبة الأخير في شراء وحدتين سكنيتين بأحد المجمعات السكنية التابعة لتلك الشركة، ولذا اتخذت إجراءات تعاقد المتهم المذكور عن وحدتين بتاريخ 2023/2/15 بمبلغ تسعة عشر مليون وتسعة آلاف ومائة وثمانين جنيه، وتقديمه مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية عشرة جنيه بمقر الشركة بمدينة القاهرة الجديدة، واتفاقهم على تسديد باقية على أقساط مقابل تحريره شيكات بنكية تودع لدى الشركة.
اقرأ أيضاً«بأسلوب توصيل الأسلاك».. ضبط لص الدراجات النارية بـ 15 مايو
استكمال محاكمة المتهمين بقضية «رشوة الجمارك الكبرى» اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرشوة حوادث رشوة مصلحة الجمارك محكمة جنايات القاهرة مصلحة الجمارك ماونتن فیو
إقرأ أيضاً:
تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر.
وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013.
وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين.
وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.
إعلانووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.