اللواء هشام آمنة : التنمية المحلية والمحافظات تضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 فى محور واحد من المحاور الإستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو " ضمان الحقوق الإنجابية ، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصريةتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتركيز جهود الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية على التعامل مع القضية السكانية و إدارتها من منظور تنموى شامل، يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى.
وأكد اللواء هشام آمنة أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة ، مشيراً إلى أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى إنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات ، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج ، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الإستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك لـ«الاتحاد»: التنوع البيولوجي والطبيعة.. رؤية الإمارات للعقد القادم
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تدخل عقداً جديداً من العمل البيئي الطموح، يرتكز على مبدأ أن الطبيعة ليست قطاعاً منفصلاً عن التنمية، بل هي الأساس الذي يقوم عليه كل تقدُّم اقتصادي واجتماعي.
وأوضحت معاليها، في حوار مع «الاتحاد»، أن الرؤية الوطنية خلال السنوات المقبلة ترتكز على التحول من الحماية إلى الاستعادة، ومن السياسات إلى التنفيذ الذكي القائم على التكنولوجيا والابتكار، مع إشراك المجتمع في رحلة الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الإمارات، اليوم، تعمل على تعزيز مفهوم «الحضارة البيئية»؛ بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقوم على أن النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال وضع الطبيعة في قلب كل قرار تنموي، واعتبارها شريكاً أساسياً في رحلة التنمية.
رؤية الإمارات للعقد القادم
قالت معالي آمنة الضحاك إن مستقبل العمل البيئي في دولة الإمارات خلال العقد المقبل يتجاوز المفهوم التقليدي لحماية البيئة ليصل إلى مرحلة يصبح فيها التنوع البيولوجي والطبيعة النقطة المركزية للنمو المستدام.
وأضافت: «رؤيتنا تقوم على دمج الطبيعة في جميع القطاعات، بحيث لا تكون محصورة في وزارة أو هيئة واحدة، بل تكون جزءاً من كل قرار يتعلق بالتنمية، بدءاً من تخطيط المدن الحديثة، مروراً بتطوير البنية التحتية، ووصولاً إلى حشد التمويل الأخضر الذي يدعم المشاريع البيئية والمبادرات المستدامة».
وأكدت معاليها أن هذا تحول ثقافي ومؤسسي في آن واحد، وهو أن نرى «الطبيعة ليس كقطاع، بل كنظام متكامل يدعم كل أشكال التقدم».
وأوضحت أن الإمارات تستند في مسيرتها إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من احترام الطبيعة نهجاً وطنياً راسخاً، مؤكدة أن هذا الإرث هو الجذور التي تحمل الجهود الحالية والمستقبلية نحو الاستدامة، بينما تكمل القيادة الرشيدة هذا النهج بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وضع الطبيعة مركزاً للنمو المستدام.
من الحماية إلى الاستعادة والتجديد
أشارت معاليها إلى أن النهج الوطني الجديد لا يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل يتوسع ليشمل استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة وتجديدها، مستنداً إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030.
وقالت: «لقد وضعنا هدفاً واضحاً يتمثل في إعادة تأهيل واستعادة 80% من الأراضي والمناطق البحرية المتدهورة بحلول عام 2031، مما يحول جهود الاستعادة إلى محرك اقتصادي يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية والبيئية».
التكنولوجيا المتقدمة… أداة لتحقيق الحياد المناخي
وأكدت معالي آمنة الضحاك أن المرحلة المقبلة ستشهد تسخير التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، مضيفة: «إن التكنولوجيا ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق نتائج بيئية ملموسة على الأرض، تدعم مسيرة الاستدامة وتسرع من وتيرة التغيير».
وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لتوظيف البيانات الضخمة، والاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية في مراقبة النظم البيئية، وتحليل الانبعاثات، ووضع حلول استباقية مبنية على العلم.
وأضافت: «نستخدم هذه التقنيات أيضاً في مشاريع طموحة، مثل زراعة 100 مليون شجرة قرم، وقد تم إنجاز نصف العدد باستخدام الطائرات من دون طيار لتحديد مواقع الزراعة بدقة عالية. هذه الابتكارات تجعل الإمارات في طليعة الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة والطبيعة».
المجتمع شريك في التحول البيئي
شددت معاليها على أن مستقبل العمل البيئي في الإمارات لا يمكن أن تقوده الحكومات وحدها، بل يعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في هذه الرحلة.
وقالت: «رؤيتنا تقوم على إشراك المجتمع في صياغة الأولويات منذ اليوم الأول، من خلال تعزيز التعليم البيئي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، وتوفير البيانات والمعلومات لأفراد المجتمع ورواد الأعمال والمبتكرين».
نهج متكامل بين البيئة والتنمية
استعرضت معالي آمنة الضحاك التطور الذي شهدته الإمارات في مجال التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مؤكدة أن النهج الوطني تطور من مجرد حماية الطبيعة إلى دمجها في صميم القرارات التنموية والاستراتيجية.
وتابعت: «الإمارات نجحت في تحويل العمل المناخي من التزام أخلاقي إلى محرّك اقتصادي واجتماعي، حيث باتت البيئة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي للدولة».
وأضافت أن هذا التحول يتجسّد في سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة، منها:
* استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تعمل على خفض الانبعاثات وتحفيز النمو المستدام في ستة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والصناعة والنقل والمباني والنفايات والزراعة.
* سياسة الاقتصاد الدائري، التي تهدف إلى إعادة تصميم النظم الإنتاجية لتقليل النفايات وتحويل الموارد إلى فرص اقتصادية جديدة.
وأشارت معاليها إلى أن هذه السياسات تشكل الإطار المؤسسي لما تسميه الإمارات «الحضارة البيئية»، حيث تصبح الطبيعة البوصلة التي توجه كل قرارات النمو المستدام، وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة باعتبارها شراكة حقيقية نحو المستقبل.
مبادرات عالمية… من الإمارات إلى العالم
وفيما يتعلق بالدور الدولي للإمارات في حماية البيئة، أوضحت معاليها أن الدولة أصبحت محركاً عالمياً للتعاون البيئي والمناخي من خلال مبادرات استراتيجية عابرة للحدود.
ومن أبرز هذه المبادرات:
* تحالف القرم من أجل المناخ، بالشراكة مع إندونيسيا، ومؤسسة الأنهار النظيفة، ومبادرة محمد بن زايد للماء.
وأكدت معاليها أن هذه المبادرات لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والمناخ والحياة في البر والبحر، مشيرة إلى أن كل مبادرة إماراتية هي منصة للشراكة العالمية والعمل الجماعي، مما يعكس دور الدولة الرائد على الساحة الدولية.
وتحدثت معالي آمنة الضحاك عن أهمية استضافة الدولة للفعاليات والمؤتمرات البيئية الكبرى، مؤكدة أن الإمارات أصبحت منصّة عالمية للحلول المستدامة ومحركاً للتعاون الدولي.
وقالت: «استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28 كانت محطة تاريخية صنعت فارقاً حقيقياً، من خلال اتفاق الإمارات الذي وضع خريطة طريق للانتقال العادل في قطاع الطاقة، وحرصنا على إشراك كل الفئات المجتمعية في المفاوضات لضمان التمثيل الكامل».
وقالت: «كل مؤتمر نستضيفه هو خطوة جديدة في بناء الزّخم العالمي نحو العمل المشترك، لأننا نؤمن بأن التحديات البيئية لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى. نحن لا نشارك فقط في الحوار، بل نشارك في قيادته، مع التأكيد على دمج نتائج النقاشات مباشرة في سياساتنا الوطنية».
«العالمي للحفاظ على الطبيعة»
حول أهمية المؤتمر الحالي في تعزيز الوعي البيئي، أشارت معالي آمنة الضحاك إلى أن الحدث يشكل ملتقى عالمياً للعقول، ومختبراً للابتكار البيئي، حيث يجتمع خبراء من أكثر من 140 دولة لتبادل التجارب، وصياغة حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية.
البيئة محرك للابتكار والتنافسية
وأضافت معاليها أن حماية البيئة لم تعد تقتصر على الجانب الأخلاقي أو القانوني، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في استراتيجية التنافسية الاقتصادية للدولة «كل مشروع بيئي نقوم به يضيف قيمة اقتصادية، ويحفز الابتكار في القطاعات المختلفة».
وقالت: «نحن نرى أن الطبيعة شريك استراتيجي في التنمية، وليس مجرد قطاع نعمل على حمايته، وهذا هو جوهر مفهوم الحضارة البيئية الذي تسعى الإمارات لترسيخه بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله».
وأوضحت أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الأمن الغذائي والمائي.
الشباب والمرأة
أشارت معالي الوزيرة إلى أن الشباب والنساء يمثلون حجر الزاوية في استراتيجية الإمارات البيئية، حيث يتم إشراكهم في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، مما يضمن استدامة الجهود وحيوية المبادرات.
وقالت: «نحن نشجع الشباب على الابتكار البيئي، وريادة الأعمال الخضراء، ونعمل على تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع فعلية. كما نحرص على دعم المرأة لتكون شريكاً فعالاً في كل مشاريعنا البيئية؛ لأنها تمثل نصف المجتمع، ولها القدرة على التأثير في القرارات الأسرية والمجتمعية المتعلقة بالبيئة».
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الحوكمة المجتمعية البيئية، بما يعكس التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مجتمع مستدام واعٍ بيئياً.
الاقتصاد الإيجابي للطبيعة
شددت معالي الوزيرة على أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الإيجابي للطبيعة، الذي يحول التحديات البيئية إلى فرص للنمو والابتكار، قائلة: «نريد أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها حماية الطبيعة استثماراً في المستقبل، حيث تخلق النظم البيئية المستعادة فرصاً اقتصادية جديدة، وتدعم قطاعات مثل السياحة البيئية، والزراعة المستدامة، والطاقة النظيفة».
وأكدت أن رؤية الإمارات البيئية تستند إلى الدمج بين الحكمة الموروثة والابتكار المتطور، مشيرة إلى أن النهج الذي يجمع بين احترام الماضي واستشراف المستقبل هو الأكثر استدامة؛ لأنه يجعل من الإرث الوطني بوصلة توجه الخطط المستقبلية نحو التنمية الخضراء.
وقالت: «نحن نعتمد على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي الوقت نفسه نستلهم الحكمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من البيئة جزءاً محورياً في استراتيجية الإمارات للتنمية المستدامة».
الإمارات نموذج عالمي للحضارة البيئية
اختتمت معالي آمنة الضحاك حوارها، مؤكدة أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لتصبح نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية. وقالت: «مستقبلنا في الإمارات مستقبل متكامل وذكي وشامل، يجمع بين البيئة والاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع في منظومة واحدة. نحن نعمل من أجل أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للحضارة البيئية، حيث لا تكون الطبيعة ما نحافظ عليه فقط، بل أيضاً ما نبني به مستقبلنا المزدهر؛ وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نضمن أن تكون البيئة شريكاً استراتيجياً في كل مسار تنموي نسعى لتحقيقه».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة