مبادرة «إرادة» تترأس الوفد المصري المتجة لكوريا الجنوبية في إطار برنامج نقل المعرفة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
ترأست مبادرة «إرادة» وفد مصر المتجه إلى دولة كوريا الجنوبية، وذلك في إطار برنامج نقل المعرفة Knowledge Sharing Program المنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مبادرة إرادة، والجانب الكوري ممثلًا في وزارة الاقتصاد والمالية الكورية والمعهد الكوري للتطوير، وذلك بتكليف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أخبار متعلقة
معهد التخطيط القومي يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف
مساعد وزيرة التخطيط تشارك في اطلاق مؤتمر «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»
وزيرة التخطيط تترأس إحدى لجان برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»
وخلال الجولة التقى أعضاء الوفد المصري مع فريق الخبراء الكوري الذي ضم عدد من أساتذة الجامعات وآخرون من المعهد الكوري للتنمية KDI باعتباره أحد أفضل معاهد التنمية على مستوى العالم، حيث استهدفت الزيارة استعراض النتائج المبدئية التي توصل إليها فريق البحث الكوري ومناقشتها مع الجانب المصري.
كما شهدت الزيارة تنظيم عدد من الزيارات إلى المنظمات والمؤسسات الكورية الحكومية وغير الحكومية المعنية ببيئة أعمال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومن أبرزها صندوق الائتمان الكوري والذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة (SMEs) وبشكل خاص الشركات الناشئة، بالإضافة إلى معهد سياسات العلوم والتكنولوجيا، ومعهد تطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المركز العالمي لتبادل المعرفة والتنمية، وبرنامج حاضنة التكنولوجيا للشركات الناشئة، فضلًا عن جامعة إينها وهي جامعة متخصصة في مجال تنظيم ودعم الشركات الناشئة، ولديها مختبر مدعم من الحكومة متخصص في دعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار التكنولوجي.
كما شملت الزيارات التوجه إلى عدد من الشركات الناشئة من ضمنها شركة فليتو الكورية الناشئة، وكذلك مجمع صناعي بانجيو، والذي يحتضن جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا.
ومن المقرر أن يتلقى الوفد المصري خلال شهر أكتوبرالقادم ورقة سياسات يقوم بإعدادها عدد من الخبراء الكوريين وتتضمن حلول ومقترحات لتحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر، فضلًا عن رؤية الخبراء حول خطة العمل اللازمة لوضع تلك الحلول والمقترحات موضع التنفيذ.
وشهدت الجولة كذلك استضافة السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر لدى كوريا الجنوبية الوفدين المصري والكوري، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة المصرية بمدينة سول الكورية في ذكرى ثورة 23 يوليو، بحضور السيد بارك يونج مين منسق الشؤون العالمية والمتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الكورية.
ومن جانبه أشاد السفير خالد عبدالرحمن خلال كلمته بتاريخ التعاون الطويل الذي يجمع البلدين خاصة في مجال التجارة والابتكار والنمو الاقتصادي. كما أكد السيد بارك يونج-مين خلال كلمته دور مصر الرائد في الأجندات الإقليمية والدولية والتعامل مع المتغيرات العالمية الاقتصادية.
كوريا الجنوبية إعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي الخارجية الكورية وزارة الخارجية الكوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين كوريا الجنوبية البنك الأوروبي الخارجية الكورية وزارة الخارجية الكورية زي النهاردة الشرکات الناشئة کوریا الجنوبیة عدد من
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.