الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة للغش في المعاملات التجارية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى القانون لاستغلال التجار للمستهلكين وتحايل بعضهم من خلال الغش في بعض المعاملات التجارية خلال عملية البيع والشراء، فوضع المشرع المصري عقوبات رادعة من شأنها منع عملية الغش والتلاعب.
وتصل عقوبة الغش في المعاملات التجارية، بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
كما تضمنت المادة على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجار القانون قانون العقوبات المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
صعود أسعار الذهب
سنغافورة - صفا
تعافت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3286.99 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3282.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1308.85 دولارات، وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1216.25 دولارًا.