رئيس الوزراء المصري: نستهدف زيادة صادرات مصر 20% سنوياً بحلول 2030
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنوياً.
وحسب بيان مجلس الوزراء، الثلاثاء، كلف مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أنه سيعاود الاجتماع بعد أسبوعين لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
وناقش مدبولي خلال اجتماع اليوم، جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وكذلك سبل تعميق الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مضيفاً: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وفي حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، قال مدبولي: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة، بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنوياً، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصل بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محلياً، والتوسع في الصناعات القائمة، مضيفاً: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.