"بوليتيكو": تكشف عن جمهوري جديد يدعم مبادرة عزل رئيس مجس النواب الأمريكي من منصبه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في مقال نشرته أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون سيحتاج إلى دعم الحزب الديموقراطي للاحتفاظ بمنصبه.
وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي إنه سيدعم زميلته في الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين في مسعاها لعزل رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وبحسب الصحيفة أدلى ماسي بهذا التصريح خلال اجتماع مغلق للجمهوريين، حيث أصبح أول عضو في الكونغرس الأمريكي يعلن صراحة دعمه لمبادرة تايلور جرين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل انقلاب الحزب الجمهوري على جونسون فإن الأخير سيحتاج إلى دعم الحزب الديموقراطي للاحتفاظ بمنصبه.
وبحسب الصحيفة يأتي دعم ماسي لمبادرة زميلته الجمهورية بسبب جهود جونسون الداعمة لرعاية المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وتقدمت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين في وقت سابق بمشروع قرار لمجلس النواب الأمريكي يطالب بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون من منصبه.
وتأتي هذه الخطوة بسبب تعذر الاتفاق على مشروع قانون الميزانية المقترحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مساعدات الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي رئيس مجلس الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن