الوكيل العام للملك بسطات يقرر وضع بائع عقود الهجرة المزورة وابنه سجن علي مومن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، إيداع شخصين تورطا بحر الأسبوع الماضي، في قضية بيع عقود هجرة مزورة، مقابل مبلغ فاق مجموعه مليار و300 مليون سنتيم.
وقد مثل المتهم وابنه أمام أنظار ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بسطات، حيت قرر متابعة الأب بجناية الاتفاق بهدف تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني باستعمال وثائق مزورة والنصب.
أما ابنه فتوبع بجنحة المشاركة في النصب طبقا الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 52 و50 من الضهير 2003/11/11 والفصلين 540 و129 من القانون الجنائي.
والتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة، أن يتخذ الأمر بإيداع المتهمين سجن علي مومن في انتظار الشروع في البحث التفصيلي حول هذه النازلة.
وقد تفجرت هذه القضية مباشرة بعد عيد الفطر بعد تقاطر الشكايات على المراكز القضائية للدرك الملكي بالبروج إقليم سطات، والفقيه بنصالح وإقليم خريبگة وقلعة السراغنة وبني ملال، تتهم شخصا بالنصب على عدد كبير من مواطنين بإيهامهم بالحصول على عقود عمل بإيطاليا، حيث تراوحت التي تسلمها المتورط من ضحاياه المبلغ المذكور.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى طردنى وسجل شقة الزوجية باسم زوجته الجديدة
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب زواجه بأخري دون إعلانها بشكل رسمي، وادعت قيامه بطردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 7 أشهر رغم حملها منه ورفضه تطليقها، لتؤكد الزوجة بدعواها:" زوجي تزوج ولم يعلنني بشكل رسمي بزواجه، وسجل مسكن الزوجية باسم زوجته الجديدة، رغم أنني وعائلتي من سدد أقساط المسكن طوال فترة الخطوبة".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي تخلي عني، وتزوج وألقي بي في الشارع رغم حملي منه، لأعيش في جحيم بعد أن قام زوجي بنكران وقوفي بجواره طوال فترة الخطوبة، ورفض منحي حقوقي الشرعية، وهدد بعد الاعتراف بحملي وانكاره للنسب، وشهر بي، وتعدي علي بالضرب المبرح في محاولة لإلحاق الأذي بي ومحاولة اجهاضي".
وأكدت:" قام زوجي بإرتكاب جريمة الغش والتدليس، حتي يسقط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وذلك بسبب جبروته وخداعه لي، وأنتهى بى الحال مطرودة من منزلي انتقاما مني، ومنح كل متعلقاتي ومصوغاتي ومنقولاتي لزوجته الجديدة، ولاحقني بدعوى نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة