خبير اقتصادي: البنك الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط بسبب سعر الفائدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7 % خلال السنة الجارية، يرجع إلى عدة أسباب، منها ارتفاع معدل التضخم عالميا، والذي نتج عنه ارتفاع معدلات الفائدة على العملات الرئيسية لبعض البلدان مثل ارتفاع الفائدة على الدولار 5.5% واليورو 4.
وأشار «أنيس» أن ارتفاع معدلات الفائدة على العملات الرئيسية «الدولار واليورو»، تسبب في صعوبات لبعض الدول النامية، في إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الخاصة بها بمعدلات فائدة مقبولة.
نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسطوأكد «أنيس» في تصريح لـ«الوطن» أن هناك سببا رئيسيا أدى إلى خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ارتفاع الديون العالمية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ 300% من حجم النمو العالمي ما يمثل خطرا كبيرا على الاقتصادات العالمية خاصة الدول النامية، مشيرا إلى أن اقتصادات العالم تشهد حالة من الضبابية في ظل اشتعال الصراعات في المنطقة خاصة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا ما يحدث بين إسرائيل وإيران.
الصراع الإسرائيلي الإيرانيوأوضح «أنيس»، أنه فيما يخص اقتصادات المنطقة، يتم تقسيم دول المنطقة إلى جزئيين دول مصدرة للنفط ودول مستوردة للنفط وكلاهما سوف يتأثر بهذا المشهد العالمي غير الواضح، نظرا لأنه في ظل ضعف النمو العالمي تشهد أسعار النفط حالة من الهدوء وبالتالي إيرادات النفط محدودة في هذا الوقت، أما عن الدول المستوردة للنفط، فأدى ارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية خاصة الدولار واليورو، لعدم وجود تمويلات كافية لتلبية الاحتياجات النفطية لهذا الدول، ما يترتب عليه تبأطو في معدلات النمو العالمي.
وفيما يخص الصراع الإسرائيلي الإيراني أو العدوان على قطاع غزة، قال «أنيس» لا يوجد تأثير رئيسي مستدام فيما يخص هذان الأمران على معدلات النمو، والدليل أن أسعار النفط والذهب كانت في اتجاه صاعد تم تقويضه من قبل بعض الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي النمو العالمي اسعار النفط الشرق الأوسط الفائدة على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة حصتها من التجارة الدولية، وتسعى لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وقال «محمود»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، إن الدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى شبكة الطرق اللوجستية، وقد شمل هذا التطوير جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستدر عائدات دولارية وعملات أجنبية لمصر، وقد ساهمت هذه الخطوات بالفعل في وضع مصر بالمركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ما لمسته الشركات العالمية والخطوط الملاحية من حجم التطوير الحاصل في الموانئ والمحطات الجديدة، مثل محطتي «تحيا مصر 1 و2»، وتطوير موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، ودمياط.
ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مشددًا على أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار «صنع في مصر» ويصل للأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.
ونوه بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات، موضحًا أن هذا المشروع يختصر الوقت وينقل العنصر البشري «المستثمر، والعامل، والمهندس» إلى أماكن حيوية في وقت قصير وبشكل آمن، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
اقرأ أيضاًتركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة-مطروح «فيديو»
موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع.. يربط الجيزة بأسوان مرورًا بـ 36 محطة
تعرف على محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية