لعدم وجود أفق لحل سياسي.. باتيلي يستقيل من منصبه مبعوثا أمميا إلى ليبيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء، استقالته، معتبرا أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة هذا البلد "يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم".
وصرح الدبلوماسي السنغالي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي رسم خلاله صورة قاتمة للوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ 2011 "لقد قدمت استقالتي إلى الأمين العام" للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ولاحقا، أعلن المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام قبل استقالة المبعوث الأممي.
وأشار باتيلي إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ18 الماضية برئاستي" لكن "في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع"، منددا "بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي".
واعتبر باتيلي "أنه أمر محزن للغاية، لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى".
وتابع "في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح"، معتبرا أن "لا مجال لحل سياسي".
وخلال جلسة مجلس الأمن، أعلن باتيلي أن مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي كان مقررا عقده في 28 أبريل أرجئ إلى أجل غير مسمّى.
وقال "من المحبط أن نرى مسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم". وعبر عن "خيبته".
وأوضح أن "تصميم القادة الحاليين بكل أنانية على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف".
وأعرب عن أسفه لأن كل الجهود التي بذلها في محاولة لمعالجة قلق مختلف الأطراف قوبلت بـ"مقاومة عنيدة وتوقعات غير واقعية ولامبالاة بمصالح الشعب".
وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 عقب ثورة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.
ويحكم البلاد التي تشهد أعمال عنف وانقسامات بين الإخوة، حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد دبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى معقلها في بنغازي في الشرق.
وعُين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في سبتمبر 2022 بعد شغور المنصب لأشهر إثر الاستقالة المفاجئة لسلفه يان كوبيش في نوفمبر 2021.
وباتيلي هو تاسع مبعوث أممي لليبيا منذ 2011، وقد عيّن في منصبه بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي أسماء أخرى عديدة طرحها غوتيريش.
ولتعيين مبعوث أممي لا بد لمجلس الأمن الدولي أن يوافق على اسم أي مرشح يقدمه الأمين العام.
ومنذ تعيينه مبعوثا إلى ليبيا، أبدت حكومة طرابلس "تحفظات" على الدبلوماسي السنغالي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإتخاذ إجراء حازم ضد إسرائيل
دعت الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ إجراء حازم وفوري ضد العدوان الصهيوني على إيران.
وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد بعث المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها "الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، محذراً من أن "هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير".
ووجه أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية والقيادات العسكرية العليا في إيران، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.
واضاف المندوب الإيراني في رسالته : "في خطوة متهوّرة وغير قانونية ومخطط لها مسبقًا، شنّ الكيان الصهيوني سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة على المنشآت النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعدّ هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد بشكل خطير الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
كما أكدت البعثة الإيرانية علي الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن "إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع. إن الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات".
واختتمت الرسالة بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة دون تأخير، للنظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد الخطير الذي يشكّله على السلام والأمن العالميَّين، وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.