التصديري للصناعات الكيماوية: نطرح رؤية المجلس لأحداث طفرة في صادرات القطاع ونستهدف معدل نمو 15% سنويا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لافتا إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها احداث طفرة في صادرات القطاع
أوضح انه يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمانينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس و يأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف
قال أبو المكارم ان هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات لافتا إلي مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب ، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.
أكد ابو المكارم علي اهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن ال60يوم لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقه له والا تزيد عن هذة المدة
وأشار إلي أهمية مد دعم الشحن لاسواق اخرى بخلاف السوق الإفريقي كاسواق أوربا وامريكا مؤكدا علي ان هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمه عن خفض التكلفة
اكد أبو المكارم علي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعه المحليه واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجه محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعه محليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية مجلس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية صادرات الصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
«التصديري للأثاث» يُطالب بآليات أكثر مرونة لتنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد
رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
وأعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أن هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج «معقول ومناسب» ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي أهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث أن يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات.
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وإزالة أي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025-2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «درياس» أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2024
تجارية سوهاج: الرسوم الجمركية على الملابس فرصة لتعزيز صادرات مصر إلى السوق الأمريكي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة