"مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات تجاه عمالها".. ورشة لوزارة العمل والعمل الدولية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
افتتحت وزارة العمل، ورشة عمل بعنوان "حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر"، وذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا "اضواء"، والذى ينفذ بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO، واستكمالاً للجهود المشاركة بين الطرفين، حيث تبنت الوزارة اعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات، وبدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل التى سيتم تنفيذها.
شارك في الورشة ممثلين عن وزارات البترول والنقل والبيئة والتنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة أهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل والاتفاق على إجراءات المتابعة لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة بين الشركات العاملة في مصر وكذلك المستثمرين الجدد والحاليين ، بهدف الجمع بين الشركاء الرئيسيين المعنيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل الانتقال العادل في سياق الجهود الوطنية لتعزيز السلوك التجاري المسؤول من أجل العمل اللائق وإعلان الشركات متعددة الجنسيات.
وقالت الوزارة إن الورشة إفتتحت فعالياتها أمنية عبد الحميد ممثل المكتب الفنى لوزير العمل، والتى أكدت خلال الكلمة الافتتاحية على أن وزارة العمل تضع على أولوياتها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعمل بالتعاون الوثيق المشترك مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات. وأشارت إلى أن مشروع "أضواء" تضمن تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات التعريفية حول معايير العمل الدولية، والتى استهدفت أعضاء مجلس النواب، والقضاة ، كما جرى العمل بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص على رفع الوعى بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها.
وأكدت على أن الوزارة قد تبنت الترويج للاعلان و متابعة تنفيذه من خلال تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل تتضمن الأهداف ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها.
شارك فى الفعاليات السيد رولاند استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية ، والذى ثمن فى كلمته على مبادرة وزارة العمل لتبنى إعلان الشركات متعددة الجنسيات والجهود المبذولة من قبلها فى هذا الشأن.
كما تضمن الحوار عدد من الجلسات، تهدف إلى تحديد التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الأعمال والتجارة للمساهمة في الانتقال العادل، وبناء فهم مشترك لإعلان الشركات متعددة الجنسيات الصادر عن منظمة العمل الدولية وأهميته في سياق الانتقال العادل، ومشاركة أمثلة على مبادرات الشركة التي تترجم مبادئ إعلان الشركات متعددة الجنسيات إلى واقع عملي، وتبادل الجهود التي بذلها بالفعل الشركاء الوطنيون لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل، ومناقشة الأولويات المشتركة ومجالات التعاون لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل باتباع الإرشادات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات، وعرض حول خارطة الطريق الخاصة بالاعلان وتحقيق انتقال عادل، وكيفية تسخير مساهمة قطاع الأعمال من أجل الانتقال العادل في مصر، والتوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات، والطريق إلى الأمام لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر، وأهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات من أجل الانتقال العادل.
ومن الجدير بالذكر، أنه في أكتوبر 2022، نظمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم مصر في وضع نهج شامل متماسك ومنسق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق. تم تنفيذ ورشة العمل في إطار مشروع "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا"، للنهوض بأجندة العمل اللائق في شمال أفريقيا.
ودعا القرار والاستنتاجات بشأن الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع التي اعتمدها مؤتمر العمل الـ 111 في يونيو الماضي، الحكومات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين إلى "تعزيز أطر التجارة والاستثمار الشاملة والمستدامة وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد التي تسهم في الانتقال العادل والعمل اللائق، والتنفيذ الفعال للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وبالتالي الاعتراف بدور وأهمية إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل، وفي ديسمبر 2024، في حدث ثلاثي رفيع المستوى لصنع القرار.
أكدت الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من جديد التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق في مصر، على وجه الخصوص، هدفت ورشة العمل إلى بناء فهم مشترك لإعلان المبادئ الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية (إعلان الشركات متعددة الجنسيات) بين المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الدولية منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل منظمات العمال منظمة العمل الدولیة العمل اللائق فی سیاق فی مصر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة