الجمعية العمومية شركة المهندس للتأمين توافق على زيادة رأس المال المصدر لـ350 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت شركة المهندس للتأمين، إن الجمعية العمومية غير العادية لديها وافقت على زيادة قيمة رأس مال الشركة المصدر ليصبح 350 مليون جنيه من 300 مليون جنيه، بزيادة 50 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان مرسل لبورصة مصر اليوم، أن الزيادة في رأس المال المصدر سيتم تمويله من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في نهاية شهر يونيو 2023، وفقاً لأخر ميزانية معتمدة.
وتابعت المهندس للتأمين، سيتم توزيع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة والتناسب كلاً حسب نسبة مساهمته في رأس المال بواقع 0.16666 سهم مجاني لكل سهم أصلي، وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين على توزيع الزيادة في قيمة رأس المال المصدر على 140 سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه، جميعها اسهم نقدية، وذلك بعد إجراء تعديل على المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُوجه بسرعة إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل
وزير المالية: ملتزمون بتعزيز الإنفاق على التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المهندس للتأمين شركة المهندس للتأمين المهندس للتأمین ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹