التأمين الصحي الشامل في مصر يفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر، حيث إن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام فى إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعد ما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية فى أعقاب جائحة كورونا، التى شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.
قال الوزير، في كلمته التى ألقتها نيابة عنه مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه لابد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار فى توفير خدمات الرعاية الصحية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.
أكد الوزير، أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم فى قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أن التأمين الصحي الشامل فى مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحى خلال موازنات السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تعزيز الاستثمار التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
انطلاق أكبر توسّع للتأمين الصحي الشامل.. وتغطّية 12 مليون مواطن في 5 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، في خطوة تُعد الأكبر منذ إطلاق المشروع، مستهدفة تقديم خدماتها لنحو 12 مليون مواطن داخل خمس محافظات جديدة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، أن المحافظات التي يشملها التوسّع الجديد هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا. وستكون البداية من محافظة مطروح في سبتمبر، يليها تشغيل المنظومة في شمال سيناء بنهاية العام، ثم محافظتين إضافيتين مطلع 2026، على أن تكتمل المرحلة بدخول المحافظة الخامسة لاحقًا.
السبكي أوضح أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تبلغ 115 مليار جنيه، مدفوعة بالكثافة السكانية الكبيرة في محافظات مثل كفر الشيخ والمنيا، مؤكدًا أن التخطيط الصحي الدقيق وتطوير البنية التحتية يسيران بالتوازي مع نماذج تشغيل حديثة كالمجمعات التشخيصية المتكاملة و"النموذج البرجي" للمنشآت.
وأشار إلى أن ضغط الجدول الزمني جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، لافتًا إلى إطلاق مركز اتصال جديد على الرقم 15305 لدعم خدمات الطب عن بُعد والرعاية المنزلية.
ومن جهته، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارة وباقي الجهات المعنية يسرّع وتيرة التنفيذ، موضحًا أن منشآت مطروح تم تطويرها بالكامل استعدادًا للانضمام الرسمي إلى المنظومة.
بهذه الخطوات، تمضي الدولة في أكبر توسّع للخدمات الصحية الحديثة، وسط توقعات بارتفاع جودة الرعاية واستفادة ملايين المواطنين من نظام صحي شامل ومتطور.