قبل أن يفسد التردد حياتك.. تعرف على فوائده
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
"هل يجب أن أفعل هذا؟ أم لا".. "هل أختار هذا الطريق أم ذاك؟".. ربما تكون قد رددت تلك الجمل السابقة في موقف كان يتعين عليك خلاله الاختيار من بين عدة بدائل.
الحيرة والتردد قد تكون مشاعر غير مُريحة، ولا نُفضل أن نشعر بها لفترات طويلة. ومع ذلك، لا ينبغي عليك أن ترفض أو تتجنب الشعور بالتردد بشكل تام لأن له العديد من الفوائد التي يُمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.
يوضح موقع "سيكولوجي توداي" أن فكرة الاختيار النهائي بين البدائل المتعددة تخيفنا جميعا، وتملأنا بعدد كبير من علامات الاستفهام وتجعل العديد من أسئلة "ماذا لو" تدور برؤوسنا.
أطلق الباحثون على هذه المشاعر التي تنتابنا عندما يتعين علينا الاختيار من بين عدة بدائل اسم التردد أو التسويف في اتخاذ القرار، وحاولوا، على مدار عقود، فهم هذا النوع من المشاعر.
يمكن تعريف التردد بأنه نوع من المماطلة المزمنة عند اتخاذ القرارات، حيث يُسبب التردد صعوبة عامة في اتخاذ القرارات. عندما نكون مترددين، فإننا نعيد تقييم مجموعة المعلومات نفسها. ومع تعدد الخيارات، قد يصبح تحديد الخيار الذي يناسب احتياجاتنا أمرا مرهقا للغاية، وبسبب التردد قد يتجنب الشخص بشكل تام اتخاذ قرار صعب.
رغم الإرهاق والشعور بالضغط الذي يُسببه التردد، فإنه قد يمنحك وقتا ثمينا للتفكير في الموقف، لجمع مزيد من المعلومات وتقييم الحقائق، كما أنه يمنحك عقلية مميزة ومنفتحة تُمكنك من النظر بفعالية في هذه المعلومات التي جمعتها.
تشرح جانا ماريا هونسبهن، باحثة الدكتوراه، وإيريس شنايدر، أستاذة علم النفس الاجتماعي، في جامعة الجامعة التقنية في دريسدن، هذه العقلية المميزة للتردد، بأن الأشخاص الذين يُعانون من التردد عند اتخاذ القرارات يكونون أقل عرضة للتحيز عند إصدار أحكامهم النهائية.
خلال إحدى التجارب، طلبت الباحثتان من المشاركين في التجربة قراءة سلسلة من السيناريوهات، مثل:
"تقابل شخصا وترغب في معرفة ما إذا كان انطوائيا أم منفتحا. وتعتقد بداخلك أن الشخص منفتح. أي من السؤالين التاليين ستطرحه: هل تحب قضاء الوقت في المنزل بمفردك؟ هل تحب الذهاب إلى الحفلات؟".
وجدت الباحثتان أن العديد من الأشخاص يختارون السؤال الثاني، والذي يتفق مع اعتقادهم الداخلي الافتراضي بأن الطرف الآخر "منفتح"، وأوضحتا أن هذه علامة على الانحياز التأكيدي، فالشخص يبحث فقط عن المعلومات التي تتفق مع افتراضاته، بدلا من البحث عن دليل على أنه قد يكون مخطئا. وجدت الباحثتان أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من التردد كانوا أقل احتمالا للقيام بذلك. اختار الأشخاص المترددون التحقق من صحة افتراضهم، للتأكد من أن لديهم المعلومات الدقيقة التي يحتاجونها للتوصل إلى الحكم الصحيح.
ويوضح موقع "سيكولوجي توداي" أيضا أن الأشخاص المترددين يمكنهم بسهولة النظر إلى الجوانب المتعددة للقضايا المختلفة، وهو الأمر الذي يمكنهم من أن يُصدروا أحكاما أفضل، وأن يكونوا أكثر دقة عندما يتخذون القرارات النهائية. هذا لأنهم ببساطة يستطيعون رؤية الصورة الأكبر، ولا يحصرون نظرهم وعقلهم بالكامل في جانب أو زاوية مُحددة تجعل رؤيتهم قاصرة.
ووفق دراسة نُشرت عام 2014، عبر موقع ساينس دايركت، فإن التردد رغم شهرته السيئة باعتباره أحد "آفات" الاختيار، فإنه يلعب دورا مهما في تشكيل هوية الشخص والحفاظ عليها. فسرت الدراسة هذا أكثر، بأن التأملات والمحادثات الذاتية المميزة الناتجة عن الشعور بالتردد، قد تساعد، بشكل أساسي، في بناء أو اكتشاف أو تأكيد هوية الشخص.
كيف تتجنب التردد المرضي؟يوضح الخبراء أن التردد في اتخاذ القرارات لا يشكل مشكلة، إلا عندما يصبح مفرطا، ويعوق الشخص عن أداء مهام حياته بصورة طبيعية. ينصح موقع "هيلث لاين وفيري ويل مايند" باتباع بعض الخطوات لتجنب التردد الزائد عن الحد. منها:
اكتشف مخاوفك: غالبا ما يكون الخوف هو السبب الأساسي الذي يجعلك غير قادر على اتخاذ قرار ما. اسأل نفسك ماذا ستفعل إذا حدث هذا الأمر؟ القيام بهذا هو السبيل الأفضل للتعامل بفعالية مع مخاوفك. لا تُبالغ في التحليل: الأشخاص الذين يُعانون من التردد الزائد عن الحد قد يغرقون حتى آذانهم في تحليل المعلومات وتدقيقها ثم البحث عن مزيد من المعلومات وإعادة تحليلها. هنا عليك أن تضع حدا زمنيا لعمليات البحث والتفكير، ولا تتجاوزه. حدد أهدافك وقيمك: الحصول على فكرة واضحة عما هو مهم بالنسبة لك وما تريد تحقيقه في حياتك يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرارات وفقا لذلك. يصبح اتخاذ القرار أسهل عندما يكون لديك رؤية واضحة عن نفسك وأهدافك وقيمك. لتتمكن من تحقيق هذا قد يكون عليك قضاء بعض الوقت في التأمل الذاتي أو تدوين أفكارك. اطلب المشورة: طلب المشورة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو بعض المختصين قد يكون مفيدا على نحو خاص في عملية اتخاذ القرارات. لكن عليك هنا أن تحد من عدد الأشخاص الذين تستشيرهم، لأن كثيرا من الآراء المتضاربة يمكن أن تسهم في زيادة التردد.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات اتخاذ القرارات الأشخاص الذین فی اتخاذ الذی ی
إقرأ أيضاً:
القرارات المُدمرة
سالم البادي (أبو معن)
تُعدّ القرارات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، سواء كانت قرارات صغيرة تتعلق بتفاصيل حياتنا اليومية، أو قرارات كبيرة قد تؤثر على مسار حياة الآخرين.
وتختلف نوعية وأهمية ومضمون القرار على حسب موقع صاحب متخذ القرار وحجم مسؤوليته وطبيعة تخصصه، فالقرارات تتأثر بشكل كبير بعدة عوامل، فكلما زادت مسؤوليات الشخص، زادت أهمية القرارات التي يتخذها، وكلما زادت سلطة الأشخاص زادت لديهم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية ذات تأثير أكبر؛ سواء كان ذلك في السياسة، الاقتصاد، الأعمال، التجارة، أو أي مجال آخر.
القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد (مالية، بشرية، إلخ) غالبًا ما تكون ذات أهمية كبيرة بسبب تأثيرها على النتائج.
باختصار، تتشابك هذه العوامل لتحديد أهمية القرارات، مما يؤكد على أهمية التفكير النقدي والتحليل الدقيق قبل اتخاذ أي قرار، خاصة في المواقف التي تحمل فيها القرارات عواقب كبيرة على الوطن والمواطن.
ونرفد بعض العوامل الواجب توفرها في متخذي القرارات، فيجب أن يتحلى بسمات متميزة، فضلًا عن أهمية توفر التفكير النقدي لديه، والقدرة على تقييم المخاطر، وفهم العواقب المحتملة، ويجب أن يكون قادرًا على جمع المعلومات ذات الصلة، وتحليلها بشكل موضوعي، والنظر في وجهات نظر مختلفة، بالإضافة إلى تمتعه بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف والمتغيرات، والتمهل وعدم التسرع، ودراسة القرارات قبل إصدارها.
وتلعب شخصية صاحب القرار دورًا مهمًا في كيفية اتخاذ القرارات الصائبة مثل أن يكون متسلحًا بالعلم والمعرفة والخبرات العملية، ويتحلى بالشجاعة والجرأة للاعتراف بأخطائه في حالة اتخاذ القرار الخاطئ، ويجب أن يتحلى بمبادئ وقيم وأخلاق إنسانية عالية.
أحيانًا يكون صاحب القرار مفلسًا فكريًا عندما يفشل في عدم قدرته على تقدير العواقب المحتملة للقرار، وفي عدم تحمل المسؤولية عن النتائج السلبية وآثارها، وفي عدم تحليه بالحكمة والمعرفة لاتخاذ قرارات صائبة.
ويمكن القول إن صاحب القرار "مفلس" لأنه يفتقر إلى الأدوات والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة ومفيدة للمجتمع.
القرارات المُجحِفة التي تصدر من جهة مسؤولة، سواء كانت سياسات حكومية، أو ممارسات تجارية غير عادلة، أو حتى قرارات داخلية في المؤسسات الكبيرة، يمكن أن تترك آثارًا سلبية كبيرة خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة.
ومن هذه الآثار:
التأثير المالي: حيث إن القرارات التي تزيد من التكاليف مثل فرض الضرائب المرتفعة أو زيادة نسب فوائد التمويل يمكن أن تخنق هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة.
وغالبًا ما تعمل هذه الشركات بهوامش ربح ضئيلة جدًا، لذا حتى الزيادات الطفيفة في التكاليف يمكن أن تجعلها غير قادرة على المنافسة أو حتى تجبرها على الإفلاس والإغلاق، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي القرارات التي تعطي الأفضلية للشركات الكبيرة إلى تقليل حصة السوق للمؤسسات الصغيرة والناشئة، مما يؤثر على إيراداتها وأرباحها.
التأثير على النمو والابتكار:
عندما تكون هناك قرارات غير عادلة وغير منصفة، قد تفقد هذه الشركات الحافز للاستثمار في النمو والابتكار، وقد تخشى المخاطرة أو التوسع إذا شعرت بأنها غير قادرة على المنافسة على قدم المساواة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العام، حيث إن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تكون محركات رئيسية للابتكار وتوفير فرص العمل.
التأثير على التوظيف:
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مساهم رئيسي في توفير فرص العمل، فعندما تواجه هذه الشركات صعوبات بسبب القرارات المجحفة، فإنها قد تضطر إلى تسريح الموظفين أو تقليل العمالة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، خاصة في المجتمعات التي تعتمد على هذه الشركات كمصدر رئيسي للوظائف.
تثبت القرارات المجحفة "المدمرة" أنها توفر بيئة عمل غير عادلة وغير صحية، مما يؤثر سلبًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة بشكل عام، وهذا لا يؤثر فقط على هذه الشركات، بل يؤثر كذلك على الاقتصاد والمجتمع ككل.
ويمكننا القول إن القرارات التي تخص "الباحثين عن عمل" لا تخص جهة معينة فحسب؛ بل يتطلب مشاركة واسعة من جهات مختلفة، وليس حكرًا على جهة محددة بعينها.
ويجب أن تشمل المشاركة جهات مثل الغرف التجارية التي تمثل القطاع الخاص ورجال الأعمال، كذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز البحث العلمي والمساهمة في تقدم وتثقيف المجتمع،
وأصحاب الأعمال الذين يستفيدون من نتائج الأبحاث ويساهمون في تمويلها، ومشاركة مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية حتى تقوم بإجراء الأبحاث وتدريب الباحثين.
وأخيرًا الجهات الحكومية الأخرى التي تضع السياسات وتوفر التمويل والدعم اللازم.
هذا التعاون بين هذه الجهات مجتمعة بلا شك يضمن أن تكون القرارات شاملة ومتوازنة وناجعة، وتعكس احتياجات جميع الأطراف المعنية.
ودعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والناشئة ماديًا ومعنويًا وتدريبيًا يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في توفير فرص عمل للباحثين.
هذه المؤسسات غالبًا ما تكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يسمح لها بتوفير وظائف جديدة بسرعة دون الحاجة لقرارات مجحفة ومتسرعة بإلزامهم بالتوظيف، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستهدف هذه المؤسسات قطاعات معينة أو مجالات متخصصة، مما يوفر فرص عمل متنوعة ومناسبة لمختلف المهارات والخبرات.
من خلال توفير الدعم المالي، والتسهيلات التنظيمية، والتدريب، يمكن للحكومة أن تشجع على نمو هذه المؤسسات، مما يساهم في تقليل معدلات الباحثين، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
يتطلب من الحكومة المضي قدمًا نحو اتخاذ قرار مهم في دعم رواتب العاملين في قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة لما لها من فوائد متعددة، ومنها أن ضمان هذا الدعم هو استقرار لدخل العاملين المواطنين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويقلل من العجز المالي.
ويعزز هذا الدعم الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث يميل العاملون إلى إنفاق جزء أكبر من دخلهم، مما يحفز النمو الاقتصادي وينعش الحركة التجارية.
ويساعد الدعم في الحفاظ على الوظائف؛ حيث يقلل من احتمالية تسريح العمال بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والأعمال الحرة.
بالتأكيد يساهم هذا الدعم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع.
ويعزز هذا الإجراء توفير فرص العمل، فعندما تكون الشركات قادرة على تحمل تكاليف التوظيف بسهولة أكبر، فإنها تكون أكثر استعدادًا لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية؛ مما يساهم في تقليل أعداد الباحثين، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
دعم الرواتب يمكن أن يساعد في استقرار الشركات الناشئة وتطورها وتقدمها، فغالبًا ما تواجه هذه الشركات صعوبات في بداية طريقها، وقد يكون لديها تدفق نقدي محدود، ومن خلال تحمّل جزء من تكاليف الرواتب، يمكن للحكومة أن تمنح هذه الشركات فرصة أفضل للاستمرار والنجاح في سوق العمل.
إن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم بمثابة البذور التي تنبت في حديقة الاقتصاد، ولكي تنمو هذه البذور وتزدهر، فإنها تحتاج إلى رعاية خاصة وعناية من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.
"القرارات المدمرة أو القاتلة" تصبح أحيانًا أداة لتبرير ضعف إدارة المؤسسة وعدم قدرتها على إيجاد حلول أخرى جديدة ومبتكرة؛ فمثلًا عندما تواجه الجهات المعنية صعوبة في معالجة قضية "الباحثين عن عمل"، فإنها تلجأ إلى اتخاذ قرارات تبدو في الظاهر وكأنها حلول، لكنها في الواقع تعكس ضعفًا في الإدارة وعدم القدرة على إيجاد حلول مبتكرة أكثر فعالية واستدامة.
هذه القرارات غالبًا ما تكون بمثابة "حلول سريعة" ووقتيّة تهدف إلى إخفاء القضية الكبرى الأساسية والمشاكل الداخلية للمؤسسة، مثل ضعف الإدارة، وعدم القدرة على الابتكار، والافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي، وبدلًا من معالجة الأسباب الجذرية لقضايا المجتمع والمواطن، تكتفي الإدارة باتخاذ إجراءات مؤقتة قد تفاقم المشكلة على المدى الطويل.
أخيرًا...
القرارات غير المدروسة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع المستويات؛ على مستوى الوطن قد تتسبب في أزمات اقتصادية أو اجتماعية، مثل ارتفاع معدلات "الباحثين عن عمل" أو التضخم.
وبالنسبة للمواطنين، يمكن أن تؤثر هذه القرارات على مستوى معيشتهم، وتقلل من فرصهم في الحصول على عمل.
أما على مستوى المؤسسات الصغيرة والناشئة، فقد تؤدي القرارات غير المدروسة إلى إفلاسها أو تقليل قدرتها على النمو والتطور والاستمرارية؛ مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي القرارات غير المدروسة إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويضعف من التعاون والتعاضد والتكاتف بين مختلف أفراد المجتمع.
لذلك من الضروري أن يتم اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للعواقب المحتملة، لضمان تحقيق أفضل النتائج للجميع ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.
رابط مختصر
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)