برلمانية: رفع أسعار الأدوية حُكم على ملايين المصريين بالموت
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أسباب مطالبات هيئة الدواء برفع سعره 50% رغم معاناة المرضى من الحصول عليه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى مطالبات هيئة الدواء برفع أسعار الأدوية الفترة المقبلة 50% وعدم قدرة الهيئة على تحمل أسعار مستلزمات إنتاج الدواء خاصةً بعد المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري.
وقالت «رواية »: «نظرًا لأن القطاع الطبي في مصر يعاني من الإهمال، خاصةً في سوق الدواء الذي بات عبئا على المواطن المريض، فلا يجد أمامه إلا الموت بعد نفاد محاولاته في الحصول على علبة دواء فعالة وبسعر مناسب».
وأوضحت النائبة، أن غلاء سعر الدواء يعتبر حُكم على الملايين في مصر بالموت، إذ لم يعد المواطن البسيط قادرا على شراء الأدوية بعد غلاء أسعارها المتواصل دون رحمة أو توقف، حيث تحتل مصر مرتبة أولى على مستوى العالم العربي في الإصابة بمرض سكانها بداء السكري، والذي ارتفع سعره 3 أضعاف على مدار أشهر قليلة.
وأضافت: «هنا لا ننسى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، وهي جميعها ملفات هامة لابد مناقشتها ووضع حلولا لها بدلا من رفع سعر الدواء 50% على المريض الذي يلقى شبح الموت في الأخير».
وتسائلت النائبة راوية مختار، عن أسباب هيئة الدواء في مطالبات رفع أسعار الأدوية 50%، ومدى تأثير هذا القرار على المواطن في ظل عجزه على شراء الدواء بعد رفع السعر المتواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلمانية تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السيارات في مصر
وصفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، بأنها بمثابة "بشرى حقيقية" للمواطن المصري، وتمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية.
وقالت النائبة إيفلين متى: "هذه التوجيهات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المنافسة، وخفض الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة لهذه الصناعة الاستراتيجية من خلال إشراك الشركات المحلية والعالمية، سيسهم بشكل مباشر في كسر حلقات الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية هو اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي وغياب التنوع.
وأوضحت متى أن زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، كما أن وجود أكثر من مصنع وشركة في السوق المحلي سيخلق منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، ونقص المعروض في بعض الفئات، قائلة: "عندما نصنّع سياراتنا بأنفسنا ونزيد نسبة المكوّن المصري، نضمن استقرار السوق، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وطالبت متى الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه التوجيهات، من خلال تسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام شركات السيارات العالمية الراغبة في التصنيع بمصر، مشددة على أن "الوقت مناسب جداً لانطلاقة قوية، تستفيد منها الصناعة والمستهلك على حد سواء".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام