بعد 3 أيام.. أول تعليق رسمي لحماس على الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، كان "مشروعا ومستحقا" في إطار الردّ على استهداف قنصلية طهران في دمشق مطلع أبريل.
وفي أول تعليق رسمي لها على الهجوم الإيراني وبعد 3 أيام من وقوعه، قالت حركة حماس، المصنفة إرهابية في واشنطن ودول أوروبية، إنها ما زالت نتابع تطورات رد إيران الذي وصفته بـ "المشروع والمستحق" على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
واعتبرت أن هذا الهجوم يعني أن إسرائيل بعد الآن ستلقى ردا على تحركاتها ضد إيران.
وليل السبت الأحد، أطلقت إيران في أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، وابلا من الطائرات دون طيار والصواريخ لمدة 5 ساعات كرد على هجوم القنصلية.
وتضمن الهجوم الإيراني نحو 170 طائرة دون طيار من طراز "شاهد 136" و120 صاروخا باليستيا و30 صاروخ كروز، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الذي أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت "99 بالمئة" من الأهداف بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم الذي شنّته إيران، مؤكدا اعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدف البلاد، وتعهد بالرد عليه بشكل حتمي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل
تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس.
ومن المتوقع ألا يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، بحسب مصادر نقلت عنها إذاعة "ريشت بيت".
ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون، وفق "مراسل الحرة".
وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست.
وترى المستشارة القضائية أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة، ويتجاهل أيضا موقف وزير الدفاع.
وخلال إعلانه الانسحاب من حكومة الطوارئ الأحد، اتهم غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات مصيرية بناء على اعتبارات سياسية ضيقة.
وأشار إلى أن الانسحاب ينجم أيضا عن عدم سن قانون يضمن تجنيد الشبان المتشددين دينيا "الحريديم" في صفوف الجيش.
واعتبر غانتس أن القانون الذي اقترحه خلال الحكومة السابقة "لم يعد صالحا اليوم مع التطورات المتلاحقة والاحتياجات الأمنية".
ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وصدقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما لمدة عامين فقط، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.
وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.
وصباح الإثنين، وجد عدد من أعضاء الائتلاف أكاليل على أبواب منازلهم، وضعها منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى سبعة آلاف جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين "الحريديم" وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة.
ويشكل اليهود المتشددون حوالي 14 بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص.
ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.
وفي عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء "الحريديم" الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.
وفي ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.
ويطالب معظم "الحريديم" بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.
ومسألة تجنيد "الحريديم" تشكل أحد أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو، خصوصا وأن الأحزاب الدينية تعتبر شريكة لرئيس الوزراء في الائتلاف الحكومي.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك