«النواب» يتدخل لإنهاء أزمة المناهج غير الأخلاقية بالمدارس.. والحكومة تستجيب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب باستجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبات الإحاطة المقدمة منهم بشأن قيام إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس بتدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي وتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى المثارة.
ونقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل طلبات النواب واستجابة وزارة التربية والتعليم
تحركات النواب بسبب تدريس مناهج غير اخلاقيةوعن طلبات النواب أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيانها الرسمي أمس عن تشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة للتحقيق في واقعة تدريس محتوى يدعو للتسامح مع المثلية الجنسية فى إحدى المدارس الألمانية بمنطقة التجمع الخامس، والتى قدم النائب بشأنها سؤالا برلمانيا بشأنها قبل يومين.
وقال عصام في تصريحات صحفية له اليوم، يحسب لوزارة التربية والتعليم سرعة التفاعل مع السؤال البرلماني الذي تقدمت به، وقيامها بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة المشار إليها، للتحقيق في الموقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة.
وطالب عضو مجلس النواب، بالإسراع في خطوات تنفيذ ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم من خلال سرعة تشكيل اللجنة وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام، وعدم التهاون إطلاقا تجاه أي مخالفة تمس ثوابت وقيم المجتمع المصري، وتعاليم الأديان السماوية.
كما دعا عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، إلى مراجعة كافة المناهج الدراسية بمختلف المدارس الدولية الموجودة في مصر، للتأكد من التزامها بإعلاء ثوابت وقيم المجتمع المصري.
كما، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الاجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تتضمن أفكارا من شأنها استغلال براءة الأطفال وهدم القيم والأخلاق والعادات المجتمعية، وتعاليم وثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.
وأضافت النائبة أمل سلامة، أنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور، وبلاغ تقدم به أشرف ناجى المحامى وكيلا عن أحد أولياء الأمور، كشف فيه إن إحدى المدارس الدولية، التي تتبع نظام التعليم الألمانى، تدرس للأطفال بالصف السادس الابتدائى، موادا دراسية تهدف إلى تخريب العقول، تتضمن أفكارًا شاذة وخارجة عن القيم والأخلاق وتقاليد المجتمع المصرى، وعن ثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية، وتحرض الطلاب صغار السن على التقارب الجنسى، والمثلية الجنسية، باعتبار أن ذلك أمرا عاديا في المجتمعات الغربية، ومنتشر وسط المشاهير في جميع المجالات.
وطالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الخاصة والدولية، والتأكد من صلاحية المواد الدراسية التي يتم تدريسها للطلاب، ووقف المدارس التي لا تلتزم بالضوابط والمعايير العلمية التي وضعتها وحددتها وزارة التربية والتعليم، لحماية الأطفال من التعرض للأفكار الخطرة، حيث أن تلك المواد تثير الشكوك في أذهان الطلاب وتؤثر على صحتهم النفسية والعقلية، لما لهذه المواد الدارسية من دور خطير في هدم القيم والأخلاق المجتمعية، وثوابت الأديان السماوى التي تدعو إلى العفة والقيم الإنسانية النبيلة، وخصوصا أن تلك المدارس تعد شريكا أساسيا في بناء المجتمع.
استجابة وزارة التربية والتعليموعن استجابة الوزارة، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آخر مستجدات التحقيق فيما أثير بشأن قيام إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس بتدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي .
وقال شادي زلطة في تصريحات له منذ قليل : اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الشكاوى المثارة بشأن تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي بإحدى مدارس التجمع الخامس بدأت عملها بالفعل من بعد اجازة عيد الفطر مباشرة .
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : اللجنة حالياً مازالت مستمرة في إجراءات التحقيق في الشكاوى المتداولة السابق ذكرها ، حيث تراجع بشكل دقيق جدا كل ما تم تداوله لتضع تقريرا نهائيا حاسما و وافياً و دقيقاً لمعرفة مدى صحة الشكاوى المتداولة ضد إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس من عدمه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم مجلس النواب للتحقیق فی
إقرأ أيضاً:
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر رواتب خيالية للهيئات الناظمة
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة واقرار 9 مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها فتح اعتماد بقيمة 15،965،076،000،000 ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (١٤ مليون شهريا ) وللمتقاعدين العسكريين (١٢ مليون شهريا ) اعتبارا من 1/7/2025. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع القانون هذا واحاله الى المجلس.وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان هذا البند سيكون من ابرز البنود على جدول اعمل الجلسة العامة، بعد ان اقرته اللجان المشتركة امس بالاجماع، وبعد ان تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي ترأسه الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس، ادراجه في جدول اعمال الجلسة المرتقبة يوم الاثنين الى جانب 8 قوانين اخرى، ابرزها قرضان من البنك الدولي، واحد للزراعة وآخر للطاقة والكهرباء.
وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عن حرص الرئيس بري على الوفاء بما تعهد به، لجهة عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية هذا الشهر، وهذا ما سيحصل بانعقاد الجلسة يوم الاثنين المقبل في 30 الجاري. واكد على مواكبة المجلس لعمل الحكومة في درس واقرار مشاريع القوانين، ومنها قروض البنك الدولي للقطاعات والامور الحيوية، مشيرا الى جلسات اللجان المتتالية بوتيرة سريعة في هذا المجال.
وكتبت" الاخبار":بدلاً من العمل على تثبيت الموظفين الموجودين في القطاع العام، ودعم رواتبهم التي تهاوت قيمتها بنسبة وصلت إلى 98% بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، تعمل الحكومة على دعم رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات قبل تعيينهم.
ورغم أنّ المهمات المنوطة بأعضاء الهيئات الناظمة يمكن أن توكل بسهولة إلى موظفين موجودين في الخدمة، إلا أنّ العقلية السائدة في مجلس الوزراء، قرّرت بيع القطاع العام بالمفرّق، لذا قرّرت دعم من سينفذ هذه السياسة، أي أعضاء الهيئات الناظمة.
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقرّر رفع التعويضات الشهرية لعدد من أعضاء الهيئات الناظمة، غير المعيّنين حتى الآن، نحو 105 مرّات أكثر من أساس راتب موظف في الفئة الأولى، و10 أضعاف الراتب مع الزيادات الحكومية المقرّة منذ 2022 حتى اليوم.
وبموجب القرارات الجديدة سيتقاضى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مبلغ 716 مليون ليرة شهرياً، فيما سيحصل العضو في الهيئة ذاتها على 626.5 مليون ليرة شهرياً، وسيعدّل راتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ليصبح 805.5 ملايين ليرة، أي 9 آلاف دولار، وراتب العضو المتفرّغ 626.5 مليون ليرة، أي 7 آلاف دولار.
وفي الوقت الذي سيحصل فيه هؤلاء على هذه الزيادات، يتقاضى الموظف في أيّ مديرية أخرى كمديرية الطيران المدني مثلاً راتباً لا تتجاوز قيمته 72 مليون ليرة شهرياً مع كلّ الزيادات المقرّة عليه.
علماً بأنّ الحكومة لم تقرّ حتى الآن تعديل تعويض ساعات العمل الليلي المخصّصة لموظفي الطيران المدني، إذ لا يزالون يتقاضون 3 ملايين ليرة مقابل كلّ 100 ساعة عمل إضافية شهرياً.
أيضاً، حدّد مجلس الوزراء المخصّصات الشهرية لرئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بـ8 آلاف دولار للرئيس، و7 آلاف دولار لكلّ عضو في الهيئة، ما يعني صرف 40 ألف دولار شهرياً على الهيئة وأعضائها الخمسة بعد تعيينهم. وفي المقابل، سيطلب من الهيئة الناظمة، للكهرباء هنا، القيام بمهمات يمكن ببساطة أن توكل إلى عدد من المديرين وكبار الموظفين في الوزارة.
مواضيع ذات صلة اللجان النيابية تقر قرض البنك الدولي ومنح العسكريين بدءًا من هذا التاريخ Lebanon 24 اللجان النيابية تقر قرض البنك الدولي ومنح العسكريين بدءًا من هذا التاريخ
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال