دوافع خفية وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء: خبير اقتصادي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، أن “الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن بدعوته للبنوك إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن خطوة سياسية وحرب اقتصادية غرضها خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والضغط على صنعاء”، مبيّناً أن “هذه الخطوة غير قانونية ولا تستند لبنود القانون اليمني الخاص بالبنوك”.
وقال الحداد في تصريح إعلامي لإحدى وكالات الأنباء الإقليمية، إن “الأمر يعتبر أحد وسائل الحرب الاقتصادية وسيكون له تأثيرات سلبية سواءً على أداء البنوك أو على القطاع الخاص بشكل عام”، مشيراً إلى أن هذا القرار “يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الموجهة ضد القطاع الخاص اليمني، وأعتقد أن القرار سيكون له رد فعل من جمعية البنوك كونها هي المسؤولة على البنوك التجارية”.
وحول مدى قدرة الحكومة الموالية للتحالف على تنفيذ القرار، أكد الحداد أن “حكومة الطرف الآخر لا تمتلك السيطرة الأمنية حتى على مدينة عدن، وهذا يعني أنها لا تسطيع حماية القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أن البنوك المتواجدة في صنعاء هي تتواجد إلى جانب مصالحها وموديعها، بحيث أن صنعاء تسيطر على 70% من السوق اليمني، بينما المحافظات الأخرى لاتسيطر إلا على 30%”.
وأوضح الحداد أن “بقاء البنوك أو نقلها هو قرار خاص بجمعية البنوك وبمجالس الإدارة كونها بنوك أهلية خاصة ولها ضوابطها وفقاً للقانون التجاري ولا يوجد أي مادة في القانون اليمني تحث على تحويل مسار أي بنك أو التحكم في مصيره أو ودائعه”.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول إنه “من السخرية أن بنك عدن يستخدم التصنيف الأمريكي للضغط على البنوك، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ابتزاز البنوك اليمنية وتقديم خدمة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد فشل مثل هذا القرار مرتين في السابق”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الأرجنتين يعلن من الكنيست نقل سفارة بلاده إلى القدس في هذا الموعد
أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الأربعاء، أن بلاده ستنقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس بحلول عام 2026، مؤكدًا ذلك خلال زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه، أثارت جدلًا سياسيًا إقليميًا ودوليًا، لما تحمله من دلالات سياسية ودينية بالغة الحساسية.
وقال ميلي خلال خطاب في الكنيست الإسرائيلي: "أعد بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس العام المقبل، دعمًا لإسرائيل كدولة حليفة وصديقة، وشريك استراتيجي في الدفاع عن القيم الغربية"، مؤكدًا أن القرار يعكس "التزام الأرجنتين بالحقيقة والحرية".
وتعيد الخطوة الأرجنتينية إلى الأذهان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول / ديسمبر 2017، حين أعلن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأثار قرار ترامب، الذي نُفذ فعليًا في أيار / مايو 2018، حينها موجة غضب عربية وإسلامية، ورفضًا دوليًا واسعًا، واعتبر خرقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن وضع القدس لا يُحسم إلا في مفاوضات الوضع النهائي.
وتزامن إعلان ميلي مع تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مما يزيد من حساسية توقيت القرار، ورغم أن عدة دول مثل غواتيمالا وهندوراس وكوسوفو سبق أن اتخذت خطوات مماثلة، فإن الأرجنتين تمثل أول دولة رئيسية في أمريكا اللاتينية تُعلن رسميًا عن نيتها هذه منذ أكثر من 5 سنوات.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بـ"الخطوة التاريخية"، وأشاد بـ"الشجاعة السياسية" للرئيس الأرجنتيني، فيما التزمت السلطة الفلسطينية الصمت حتى الآن، لكن من المتوقع أن تصدر بيانات تنديد خلال الساعات المقبلة، خصوصًا أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للتوافق الدولي حول وضع المدينة.
وتعتبر القدس من أكثر القضايا حساسية في القضية الفلسطينية حيث يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تصر إسرائيل على اعتبار القدس "عاصمة موحدة وأبدية" لها.
يُذكر أن الأمم المتحدة سبق أن تبنت قرارات تؤكد أن أي تغيير في وضع القدس غير معترف به دوليًا، أبرزها القرار 478 الصادر عام 1980، الذي يدين إعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، ويطلب من الدول الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية فيها.
وبينما يعتبر مؤيدو ميلي أن الخطوة تجسد "تحولًا أيديولوجيًا" في السياسة الخارجية لبلاده، فإن معارضيه يرون أنها مغازلة سياسية للولايات المتحدة وإسرائيل على حساب الدور التوازني التقليدي للأرجنتين في قضايا الشرق الأوسط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك