تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين قد يتأجل للجمعة

أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء بأن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجّل إلى غد الجمعة إفساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) غدا الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".

وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار لعدد من الصحافيين عصر أمس الأربعاء إن "الأمر لا يزال معلقًا" بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.

وكانت مصادر دبلوماسية عديدة قالت أول أمس الثلاثاء إن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنّ هذا الموعد لم يعد مؤكدا بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى غد الجمعة. وحتى عصر أمس الأربعاء لم يكن قد تمّ البتّ في موعد الجلسة، وفق مصادر دبلوماسية عديدة.

ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسعة بلدان على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).

المجموعة العربية ناشدت أعضاء المجلس عدم عرقلة مشروع القرار (الأناضول) حظوظ مشروع القرار

ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بهذا الشأن ربما يحظى بتأييد ما يبلغ 13 عضوا بمجلس الأمن، مما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو. وتقول واشنطن إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الأربعاء "لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد حل لدولتين".

من جهته اتهم السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان مجلس الأمن أمس الأربعاء "باستثمار وقته في الترويج لتأسيس دولة فلسطينية إرهابية".

وأضاف "إذا قرر مجلس الأمن التوصية بمنح العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية التي تحرض وتمول الإرهاب ولا تتحكم في مناطقها، فإنه سيخسر كل شرعيته".

ودعت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل/نيسان الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجدّدا في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

لكن الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحق الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ومساء أول أمس الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة -على حسابها في منصة إكس- بيانا صادرا عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة".

وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية مساء الثلاثاء، وعلى أقلّ تقدير نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

ويتمّ قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، وبشرط أن لا تستخدم أيّ دولة دائمة العضوية حقّ النقض لوأده.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا، اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وفي سبتمبر/أيلول 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، فإن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وضع دولة غير عضو لها وضع مراقب في الأمم المتحدة، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية.

الموقف الأممي

ويؤيد مجلس الأمن منذ مدة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وهي شريكة إسرائيل في اتفاقيات أوسلو. وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007 على قطاع غزة.

ويأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 6 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد وتتألف من جميع أعضاء المجلس الـ15، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين، ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة أول أمس الثلاثاء.

وورد في التقرير "فيما يخص مسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. فإن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "جرى التعبير عن رؤى مختلفة".

وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والتي تستطيع وتعتزم تنفيذها.

المصدر: الجزيرة