عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى:
عقوبة تعطيل شبكة معلوماتيةنص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأشار القانون إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبکة معلوماتیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تناقش واقع العدليات والعمل القضائي في سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس مع المحامين العامين ورؤساء العدليات في سوريا، واقع المنظومة القضائية في كل المحافظات، والخدمات التي تقدمها العدليات للمواطنين، والتحديات التي تواجهها، وسبل تجاوز العوائق التي تعترض عملها.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير الويس واقع العمل القضائي في سوريا، وثمن الجهود التي تبذلها العدليات في مختلف المحافظات، رغم الصعوبات التي واجهت عملها، مؤكداً تحسن الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين منذ انطلاق عمل جميع العدليات، إضافة إلى حصول تغيير واضح في ديناميكية العمل والإحساس بالمسؤولية نحو الأفضل.