يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات  تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فيما يلى: 

عقوبة تعطيل شبكة معلوماتية

نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.



ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأشار القانون إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شبکة معلوماتیة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:

فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.

وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.

وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.

مقالات مشابهة

  • قبل التضحية.. أحذر العقوبة القانونية للنحر بالشوارع
  • عقوبات أمريكية تركية على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم الدولة
  • كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟
  • ما العقوبة الناتجة عن إصابة شخص بعاهة مستديمة؟.. القانون يرد
  • قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير
  • سحب الرخصة.. عقوبات رادعة لمستغلي إجازة عيد الأضحى لرفع أجرة المواصلات
  • السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق
  • أمريكا وتركيا تفرضان عقوبات على شبكة تهريب بشر داعشية
  • عقوبات امريكية - تركية على شبكة تهريب مرتبطة بداعش
  • واشنطن وأنقرة تفرضان عقوبات على شبكة تهريب بشر مرتبطة بداعش