الصين تعارض عقوبات واشنطن الأحادية وتشدد على حماية مصالح شركاتها بقوة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الصين.. صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن "ليو بينجيو" بأن السلطات الصينية تعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات المحتملة التي تتخذها واشنطن ضد الشركات الصينية، التي ترى الإدارة الأمريكية، أنها تدعم صناعة الدفاع الروسية.
الصين ستتحرك بشأن الإجراءات الأمريكية المحتملة بسبب الدعم المزعوم لقطاع الدفاع الروسيوقال بينجيو في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تعليقا على تصريحات سابقة لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل:"واصل الجانب الأمريكي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، بينما نشر معلومات مضللة مفادها أن الصين تقدم الدعم العسكري لروسيا، وانتهز الفرصة لفرض عقوبات على الشركات الصينية دون مبرر".
وأضاف أن "الصين تعارض دائما العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة".
وفي وقت سابق، قال باتيل إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد الصين بسبب دعمها المزعوم لصناعة الدفاع الروسية.
الصين تشدد على تمسكها بموقفها الموضوعي اتجاه الحرب الروسية الأوكرانيةفيما شدد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على أنه "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تتمسك الصين دائما بموقف موضوعي وعادل، وتعزز بنشاط محادثات السلام وتلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".
وأضاف الدبلوماسي الصيني أن "الصين لم تزود مطلقا أي طرف من طرفي الصراع بالأسلحة، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا عادل وصريح ولا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يخضع للتدخل أو الإكراه من قبل أي أطراف أخرى".
وفي نفس السياق كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قالت في وقت سابق، إن السلطات الصينية لا تقبل التهديدات والضغوط الأمريكية تمارس على العلاقات الروسية الصينية في سياق "المساعدات العسكرية الصينية المزعومة لروسيا".
وصرح ممثل وزارة الخارجية الصينية "وانج وينبين"، أن الأسلحة في ساحة الصراع الأوكراني يتم توريدها باستمرار من الولايات المتحدة، وليس من الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول خطط الصين لمساعدة روسيا في التسلح، إن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما نضيفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن الشركات الصينية الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا الرئيس الروسي المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.