انتقادات لشركة نستله لإضافة السكر إلى أغذية الأطفال في بعض الدول
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تتعرض شركة نستله العملاقة السويسرية للأغذية والمشروبات لانتقادات بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال في بعض الدول، وفقا لتحليل أجرته منظمة تدافع عن التزام الشركات السويسرية بحقوق الإنسان.
وشمل هذا الأمر دولا نامية وناشئة ، بينما لم يشمل الدول الغربية ، وفقا للتقرير الذي أصدرته المنظمة السويسرية "بابلك آي" أو "عين الجمهور" والذي صدر الأربعاء قبيل الاجتماع العام السنوي لمساهمي نستله.
وقال التقرير: "إن شركة نستله تجعل الرضع والأطفال الصغار في الدول ذات الدخل المنخفض مدمنين على السكر". وطالبت المنظمة شركة نستله بإنهاء "المعايير المزدوجة". ولم تشكك نستله في نتائج التحليلات المختبرية عند الاستفسار.
وفقا للتحليلات التي أجرتها منظمة "بابلك آي" والشبكة الدولية لإجراءات أغذية الرضع في مختبر بلجيكي، لم تحتو عينات من بعض منتجات الحليب للأطفال الرضع من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على أي سكر مضاف.
ومع ذلك، وجد أن عينات من دول مثل بنجلاديش والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وتايلاند تحتوي على ما بين 1.6 غرام و 6 غرامات من السكر المضاف لكل وجبة.
كما عثر المختبر على نسبة كبيرة من السكر في منتجات الحبوب للأطفال، بما في ذلك المنتجات التي تُباع في أوروبا.
وقالت نستله: "نواصل تطوير وإعادة تركيبة حبوب الأطفال لدينا لمزيد من خفض كمية السكريات المضافة دون المساس بالجودة والسلامة والنكهة. في بعض دول أوروبا ، توجد منتجات بدون سكر مضاف ، بالإضافة إلى المنتجات التقليدية التي تحتوي على سكر مضاف".
ويقول خبراء التغذية أنه إذا اعتاد الأطفال على طعم السكر في سن مبكرة ، فإنهم يميلون إلى تناول المزيد من المنتجات السكرية في وقت لاحق من الحياة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى السمنة أو يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري.
وصرحت نستله بأنها "تؤمن إيمانا راسخا بأن حليب الأم هو الغذاء المثالي للأطفال ، ونحن ندعم توصية منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، يليها الرضاعة الطبيعية المستمرة إلى جانب إدخال الأطعمة التكميلية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحرير 160 محضر والتحفظ علي أطنان أغذية فاسدة بحملات تموينية مكثفة في الدقهلية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة وغير مسبوقة على مدار يومين وذلك من خلال حملات الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية وكذلك حملات الإدارات الخارجية في عدد من مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 160 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة مجهولة المصدر.
وقد استهدفت الحملات، التي شملت مراكز ومدن ميت غمر، تمي الأمديد، دكرنس، شربين، مركز المنصورة، السنبلاوين، بندر المنصورة، والمطرية، قطاعي المخابز والأسواق لضمان التزام المخابز والتجار وأصحاب المنشآت التجارية بالضوابط والقوانين التموينية وحماية حقوق المواطنين.
في مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 112 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن الخبز الذي جاء علي رأس القائمة بعدد 50 محضر
- وتنوعت باقي المحاضر لتشمل عدم نظافة أدوات العجين، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم وجود سجل تفتيش، وعدم إعطاء بون صرف، وتجميع بطاقات صرف الخبز، والتوقف عن العمل دون إذن.
وفي إطار الرقابة على الأسواق، تم تحرير 48 مخالفة، شملت:
* عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين، وبيع سلع دون فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي (خاصة السجائر)
وتجميع مواد بترولية، وغلق محال تجار تموين خلال مواعيد العمل، ومخالفات إدارية متنوعة، وتوزيع اسطوانات غاز دون ترخيص، والتصرف في سلع تموينية مدعمة.
أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، أبرزها:
- 6 أطنان من الجبن، اللحوم، والأسماك مجهولة المصدر.
- 1 طن و200 كيلوغرام من النخالة الخشنة دون فواتير.
- 2 طن من الملح دون فواتير.
- 30 كرتونة كريم دون فواتير.
- 200 لتر بنزين و350 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء.
- 12 اسطوانة غاز منزلي تم توزيعها دون تصريح.
- 2 علبة سجائر تم بيعها بأزيد من السعر الرسمي.
وصرح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، في هذا الصدد بأن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات وزير التموين ومحافظ بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.
وأكد المحاسب علي حسن على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف في جميع أنحاء المحافظة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تموينية تمس قوت المواطنين أو تستغل الظروف الاقتصادية. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدا على أن المديرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حماية للمستهلك وضمانا لاستقرار الاسواق وتوافر السلع.