السجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق تاجرا بالإكراه في السلام
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات لسرقة تاجر تحت تهديد الأسلحة وأخذ حقيبته بمنطقة السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيل عصابي بدائرة قسم السلام و سرقوا مبالغ مالية من أحد المواطنين.
وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من تاجر يفيد سرقته من متهمين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 4 متهمين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق- والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام
بمواجهة المتهمين اعترف المتهم الثالث بالتعدي علي المجني عليه وسحلوه وانه بذلك الفعل أجبر المجني عليه علي ترك حقيبته فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستيلاء الإكراه التعدى السجن المشدد 5 سنوات بمنطقة السلام بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية