قرار حكومي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا.
ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين "2"، و"5 / فقرة ثانية" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة "2" تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
ونظمت المادة "5" في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "10" عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
اقرأ أيضًا:
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة": اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية - (مستند)
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين ، في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم .
الإيجار القديم ، أصبح حديث الساعة ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.
و أصبح إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب الحالي أمرا إلزاميا، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة العيد؟
وكانت قد نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأيام القليلة المقبلة .
حيث أعلنت لجنة الإسكان في وقت سابق، عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
و صرّح النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مثلت طمأنة للملاك والمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين.
أولوية للمستأجرين بوحدات الإسكان الجديدة
و أشار«يحيي» في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ستسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يضمن للدولة فرصة لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.
و أوضح عضو النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، كما سيمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو النواب أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع قانون الإيجار القديم ؟
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة