القبض على المتهمين بتنفيذ أكبر عملية سرقة ذهب في تاريخ كندا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألقت الشرطة الكندية القبض على عدة أشخاص متهمين بسرقة آلاف سبائك الذهب، التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون دولار كندي (14 مليون دولار)، فيما تقول السلطات إنها أكبر عملية سرقة ذهب في تاريخ البلاد.
وقال رئيس شرطة بيل الإقليمية نيشان دوراياباه للصحفيين، أمس الأربعاء، إن "السرقة التي وقعت العام الماضي في منشأة بمطار تورونتو بيرسون الدولي تم تدبيرها من قِبل مجموعة منظمة تنظيما جيدا من المجرمين.
وأضاف "لقد أصبحت هذه السرقة بالتحديد أكبر سرقة ذهب في التاريخ الكندي، وهي واحدة من كبريات عمليات سرقة الذهب في أميركا الشمالية، وسادس أكبر جريمة في تاريخ الجريمة العالمية".
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال دوراياباه، أمس الأربعاء، "تم توجيه التهم إلى 6 مشتبهين بهم، وإصدار 3 أوامر اعتقال، مع توجيه أكثر من 19 تهمة".
Incredible work by @peelpolice investigators on the #Project24Karat gold heist. Six suspects were charged & 3 warrants issued, with over 19 charges laid.
Thanks, #CISO, all law enforcement partners & our community, for the assistance with arresting those responsible! pic.twitter.com/Kcmu4AHqxs
— Chief Nishan Duraiappah (@ChiefNish) April 17, 2024
وأعلنت الشرطة، أمس الأربعاء، أسماء 9 مشتبهين بهم في عملية السرقة، وقدمت تفاصيل التهم التي يواجهونها.
وقال المحقق الإقليمي في بيل الرقيب مايك مافيتي "نعتقد أنهم أذابوا الذهب، وبقيمته اشتروا أسلحة نارية غير قانونية".
العملية "24 قيراط"وأطلقت الشرطة على العملية اسم "24 قيراط"، وقامت بتمشيط 225 شركة ومسكنا في المنطقة، للحصول على لقطات فيديو، وأجرت مقابلات مع 50 شخصا.
وقالت الشرطة إن 5 من المشتبه بهم اعتقلوا في كندا، وأُفرج عنهم بكفالة في انتظار المحاكمة، كما تم القبض على مشتبه به إضافي في ولاية بنسلفانيا، وبحوزته 65 سلاحا ناريا غير قانوني، ولا يزال هذا الشخص محتجزا في الولايات المتحدة.
وتم إصدار أوامر اعتقال على مستوى كندا بحق المشتبه بهم الثلاثة المتبقين، ومن بين المتهمين اثنان من موظفي طيران كندا وصاحب محل مجوهرات، بالإضافة إلى السائق المزعوم.
وعقب القبض على المتهمين، قالت شركة طيران كندا إنها أوقفت عن العمل أحد موظفي قسم الشحن المتهم بالسرقة، أما الآخر، الذي كان يعمل في القسم نفسه وقت السرقة، فقد ترك شركة الطيران قبل الإعلان عن التهم.
وأضافت الشركة في بيان "نظرا لأن هذا الأمر معروض الآن أمام القضاء، فلن نتمكن من التعليق بشكل أوسع".
وقالت السلطات إنها تعتقد أن بعض المشتبه بهم متورطون أيضا في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وأضافت الشرطة أنها صادرت 430 ألف دولار كندي (312 ألف دولار) يعتقد أنها أرباح من بيع الذهب، و6 أساور ذهبية "خامة الصنع" تقدر قيمتها بنحو 89 ألف دولار كندي (65 ألف دولار)، وما زالوا يبحثون عن بقية الذهب.
#PRP investigation #Project24Karat was our response to a large-scale theft that occurred @ Pearson Airport. We have accounted for $10M in stolen cargo, charged/issued warrants for 9 individuals & laid 19 charges. Our message is clear – we will hold those responsible, accountable. pic.twitter.com/HfgFAQQbXe
— Peel Regional Police (@PeelPolice) April 17, 2024
ليلة سرقة الذهبمساء 17 أبريل/نيسان 2023، وصلت شركة برينكس، شركة أميركية للتعامل النقدي، إلى منشأة الشحن بالمطار لاستلام الذهب، لكن تم إخبارها بأن الذهب والعملة مفقودان بعد البحث.
ووفقا للسلطات، تم تفريغ الذهب المسروق في البداية من طائرة ثم تخزينه بشكل آمن في منشأة لاحتجاز البضائع.
وبعد ساعتين ونصف، وصل رجل يقود شاحنة إلى رصيف التحميل بمستودع البضائع التابع لشركة الطيران ومعه بوليصة شحن جوي مزورة للمطالبة بالشحنة، وبالفعل استلمها وهرب بعد تقديم مستند مزيف.
وتضمنت الشحنة 6600 سبيكة ذهبية تزن 419 كيلوغراما، وجاءت من مصفاة في سويسرا، إلى جانب 2.5 مليون دولار كندي (1.8 مليون دولار) من الأوراق النقدية الأجنبية، من منشأة تابعة لشركة طيران كندا.
وأمام المحكمة الفدرالية، تدعي برينكس خرق العقد وتطالب بتعويضات بملايين الدولارات، مستندة إلى أن "شخصا مجهول الهوية تمكّن من الوصول إلى مستودع الشحن الخاص بشركة الطيران، وقدم بوليصة شحن احتيالية بعد وقت قصير من هبوط رحلة طيران كندا من زيوريخ في بيرسون".
يشار إلى أنه كثيرا ما يتم الاحتفاظ بالذهب المستخرج من البلاد في مطار بيرسون قبل نقله جوا إلى الخارج، حيث إن ما يقرب من نصف الشحن الجوي الكندي يمر عبر هذا المطار.
وتعد هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في تاريخ كندا، بما في ذلك سرقة شراب القيقب المصنوع من عصارة أشجار القيقب في عامي 2011 و2012.
وسرق اللصوص 9600 برميل من شراب القيقب من مستودع قرب مقاطعة كيبيك، التي تعد أكبر منتج له بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیون دولار دولار کندی طیران کندا القبض على ألف دولار فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟