الغضب ضد نيمبوس يتصاعد.. كيف دعمت غوغل إبادة الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
لا تزال قضية عقد شركة غوغل مع الاحتلال، وتزويده بمشروع "نيمبوس" للذكاء الاصطناعي، والذي يقدم له خدمات تقنية ستساهم في جرائمه ضد الفلسطينيين، والفصل العنصري، تتفاعل مع اعتقال الموظفين المحتجين، والتحذير من خطورته.
وتم القبض على تسعة موظفين، وتظهر مقاطع مصورة ضباط قسم شرطة نيويورك يدخلون مكاتب "غوغل" ويخبرون المتظاهرين بهدوء أنه سيتم القبض عليهم إذا لم يغادروا.
ورغم أن الاحتجاجات والاعتراضات من قبل الموظفين، على مشروع نيمبوس، بدأت عام 2021، بسبب مخاطره، لكنها تصاعدت عقب العدوان على القطاع، وانكشاف طرق الاحتلال، في إبادة الفلسطينيين، وارتكاب مجازر بحقهم باللجوء إلى تقنيات ذكاء اصطناعي.
ودفعت الاحتجاجات، إلى إطلاق المقاطعة العالمية، حملة، بعنوان "لا تقنيات للفصل العنصري" من أجل الضغط على غوغل وأمازون، للتوقف عن تزويد الاحتلال، بمشاريع تقنية يمارس من خلالها الاحتلال، الإبادة الجماعية.
ولندعم حملة #NoTechForApartheid للضغط على شركتي "غوغل" و"أمازون" لإنهاء تواطؤهما الإجرامي في الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي.
لنُعلم هذه الشركات أنّ للتربّح من جرائم الحرب الإسرائيلي ثمناً باهظاً. — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) April 17, 2024
وكانت "عربي21" سلطت الضوء بتقرير مفصل على مشروع نيمبوس، ومخاطره على الفلسطينيين، والقدرات التي يزودها لجيش الاحتلال، لتسجيل بيانات الفلسطينيين وتتبعهم وجمع تفاصيل عنهم، والتي تبين أنه لجأ لتقنيات عديدة، في ارتكاب مجازر وحشية.
ما هي تفاصيل مشروع "نيمبوس"؟ وكيف يتم العمل ضده من داخل شركتي غوغل وأمازون؟
خدمات سحابية
يوفر مشروع "نيمبوس - Nimbus"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، الخدمات السحابية لجيش وحكومة الاحتلال، ما يسمح من خلال هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات غير القانونية عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ويتكون المشروع من أربع مراحل مخطط لها: الأولى هي شراء وبناء البنية التحتية السحابية، والثانية هي صياغة سياسة حكومية لنقل العمليات إلى السحابة، والثالثة نقل العمليات إلى السحابة، والرابعة هي تنفيذ العمليات السحابية وتحسينها.
وبموجب عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، تم اختيار شركتي التكنولوجيا غوغل (Google Cloud Platform) وأمازون (Amazon Web Services) لتزويد وكالات الاحتلال الحكومية بخدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بحسب ما جاء في صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.
بهذا، يمكن استخدام خدمات الشركتين السحابية لتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات ما يُسمى إدارة الأراضي الإسرائيلية "ILA"، إضافة لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما يعزز انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهجير الفلسطينيين.
ويعتمد جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بالفعل على نظام متطور للمراقبة الحاسوبية، وتطويره من قبل غوغل سيؤدي إلى تفاقم الاحتلال العسكري الذي يعتمد على البيانات بشكل متزايد، بحسب موقع "ذا انترسيبت".
وقال أحد مهندسي البرمجيات في غوغل إنهم "قلقون من أن الموظفين لا يعرفون شيئًا عن المشروع مثلهم مثل عامة الناس، ويخشون من استخدام تكنولوجيا الشركة لقمع الفلسطينيين".
وأضاف في حديثه إلى الموقع دون الكشف عن اسمه "لقد أصبح الأمر بمثابة نقطة عار، نحن نعلم أن أحد مشاريع الجيش الإسرائيلي هو المراقبة الجماعية المستمرة لمناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، ولا أعتقد أن هناك أي قيود على الخدمات السحابية التي تريد الحكومة الإسرائيلية شراءها مع تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي ومجموعات أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال السحابة؛ ولا أعتقد أن هناك أي سبب لافتراض أنهم لا يستهلكون كل هذه المنتجات لمساعدتهم على العمل على هذا الأمر".
تحليل المشاعر
بحسب وثائق تدريب ومقاطع فيديو مسربة من خلال بوابة تعليمية متاحة للعامة ومخصصة لمستخدمي مشورع نيمبوس، تقدم غوغل لحكومة الاحتلال مجموعة كاملة من أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتاحة من خلال Google Cloud Platform.
وتشير الوثائق إلى أن الخدمات الجديدة ستمنح الاحتلال قدرات للكشف عن الوجه، وتصنيف الصور الآلي، وتتبع الكائنات، وحتى تحليل المشاعر مع تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام، إذ يعد الأخير شكلا من أشكال التعلم الآلي المثير للجدل بشكل متزايد وفاقد للمصداقية.
وتدعي غوغل أن أنظمتها يمكنها تمييز المشاعر الداخلية من وجه الشخص وأقواله، وهي تقنية مرفوضة عادة باعتبارها زائفة، ويُنظر إليها على أنها أفضل قليلا من علم فراسة الدماغ.
وفشلت تقنية غوغل عند اختبارها في تصنيف ابتسامة الرجل الضاحك الشهير على مدخل "لونا بارك" في سيدني الأسترالية على أنها تعكس مشاعر إنسانية، كما قامت بتحليل الموقع كمعبد ديني بنسبة يقين 83 بالمئة مقابل 64 بالمئة فقط لمدينة ملاه.
عقب ذلك، حذر موظفون في غوغل، دون الكشف عن أسمائهم، عن ذعرهم من تحويل تقنية الذكاء الصناعي الخطيرة، إلى أداة عسكرية بيد جيش الاحتلال، رغم ضعف نتائجها وهامش الخطأ الكبير فيها، الذي سيتسبب بنتائج مرعبة على الأرض.
كما حذر تقرير "ذا انترسيبت" من أن غوغل الواثقة بقدرة الحوسبة على تطوير نظامها الجديد، تسعى لإقناع حكومة الاحتلال باختباره ميدانيا، وهو ما يعني أن الشركة تريد تطوير تقنياتها ومعالجة أخطائها على أرواح الفلسطينيين ودمائهم.
وأظهرت مجموعة واسعة من الأبحاث أن فكرة "جهاز كشف الكذب"، سواء كان جهاز كشف الكذب البسيط أو التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي للتغيرات الصوتية أو إشارات الوجه، هي "علم تافه".
في ظل ذلك، بدا ممثلو غوغل واثقين من أن الشركة يمكن أن تجعل مثل هذا الشيء ممكنا من خلال القوة الحاسوبية المطلقة، بينما يقول الخبراء في هذا المجال إن أي محاولات لاستخدام أجهزة الكمبيوتر لتقييم أشياء عميقة وغير ملموسة مثل الحقيقة والعاطفة هي محاولات خاطئة إلى حد الخطر.
شرط المقاطعة
ويُطلب من غوغل وأمازون تقديم هذه الخدمات من منطقة إسرائيلية (محتلة عام 1948 أو مستوطنة تم شرعنتها)، مما سيضمن استمرارية عمل الحكومة وضمان سيادة وخصوصية المعلومات وفقًا لقانون الاحتلال.
وتغلبت شركتا غوغل وأمازون على عمالقة الشركات التي تقدم خدمات سحابية مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"آي بي إم" في المناقصة، إذ تعد شركة AWS التابعة لشركة لأمازون أكبر شركة خدمات سحابية في العالم، وتقدر حصتها بنحو 47% من إجمالي هذا السوق.
ومن المقرر أن تقدم الشركتان خدماتهما في الأراضي المحتلة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفقًا لشروط العقد، الذي يتضمن بندا يمنعها من وقف الخدمات المقدمة للحكومة بسبب حملات المقاطعة المحتملة التي تقودها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وأوشكت الشركتان على الانتهاء من تطوير مراكز بيانات في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث سيتم توفير الخدمات السحابية من خلال مراكز بياناتها في أيرلندا وهولندا وألمانيا، مع ترحيل البيانات إلى المرافق لدى الاحتلال عندما تكون جاهزة.
كما يشرط العقد التأكيد على عدم أحقية الشركتين في رفض تقديم الخدمات لأي جهة حكومية لدى الاحتلال، بحسب تأكيد المحامي الإسرائيلي، زفيل غانز، العامل في وزارة مالية الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غوغل الاحتلال الإبادة الجماعية غزة غوغل الاحتلال إبادة جماعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، للصحفي إيشان ثارور قال فيه إنّ: "منظمتان إسرائيليتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان (بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان)، أصدرتا هذا الأسبوع، تقريرين منفصلين يشرحان أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "تقييماتهما قد توافقت مع الاستنتاجات التي سبق أن توصل إليها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة، والحكومات الأجنبية، والباحثون في دراسات الإبادة الجماعية خلال 21 شهرا".
وتابع: "منذ ذلك الحين، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا أو دمّر معظم مباني غزة، وسوى معظم أحيائها بالأرض، وشرّد السكان الفلسطينيين في القطاع مرارا وتكرارا من خلال أوامر الإخلاء والقصف المتواصل. قُتل أكثر من 60 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية، وتنتشر المجاعة بين السكان الناجين، وفقا لمراقبي الأمم المتحدة، حيث يعانون من: مجاعة واسعة النطاق وسوء تغذية وأمراض".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان، وفقا للمقال نفسه، إنّ: "سلوك إسرائيل خلال الحرب وخطاب العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يُظهران "نية متعمدة من صناع القرار الإسرائيليين لاستهداف جميع سكان غزة بدلا من استهداف المقاتلين فقط، وتدمير حياة الشعب الفلسطيني"، كما أفاد مراسلو واشنطن بوست. ودعا هؤلاء القادة الإسرائيليون، من بين أمور أخرى، إلى حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والتطهير العرقي للقطاع".
إلى ذلك، قالت مديرة منظمة بتسيلم، يولي نوفاك: "لكل إبادة جماعية في التاريخ مبرراتها، على الأقل في نظر مرتكبيها: الدفاع عن النفس في وجه خطر وجودي، وحرب لا خيار فيها، وضحايا 'جلبوها على أنفسهم'".
وأوضح المصدر أنّ: "تهمة "الإبادة الجماعية" تُعتبر تهمة مُثقلة ومُحفوفة بالمخاطر، خاصة عند استخدامها ضد دولة نتجت عن تجربة الهولوكوست. صاغ هذا المصطلح المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1944 لتفصيل مشروع النازيين المنهجي لقتل اليهود، وتم تعريفها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية كجريمة تحمل "نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وأردف: "تعتقد الحكومات التي اتهمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، أن هناك أدلة كافية تُظهر أن إسرائيل تنوي جعل حياة الفلسطينيين في غزة مستحيلة. وفي هذا الرأي، يدعمهم عددٌ متزايد من علماء الإبادة الجماعية. في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر معهد منع الإبادة الجماعية، الذي يحمل اسم ليمكين، بيانا حذّر فيه من "استخدام لغة الإبادة الجماعية الواضحة على جميع مستويات المجتمع الإسرائيلي تقريبا".
في السياق نفسه، كتب الخبير الاجتماعي الرائد في مجال الإبادة الجماعية ومؤلف كتاب "ما هي الإبادة الجماعية؟" الصادر عام 2007، مارتن شو، الأسبوع الماضي، أنّ: "العديد من القادة والصحفيين الغربيين عازمون على "تجنب استخدام كلمة 'إبادة جماعية' بأي ثمن عند تقييم أفعال إسرائيل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى حساسية هذه الكلمة".
لكن شو جادل بأنّ: "تراكم البؤس والمعاناة في غزة على مدى 21 شهرا الماضية، والجهود الفوضوية التي تبذلها مبادرة مدعومة من إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد في آذار/ مارس، تعني أنّ: سد إنكار الإبادة الجماعية التفسيري قد انهار تماما".
وتصدر المؤرخ البارز للهولوكوست في جامعة براون، عمر بارتوف، عناوين الصحف، قبل أسبوعين، بمقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" جادل فيه بأن إبادة جماعية تحدث في غزة. في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن أوضح بارتوف أنه "اعتقد في البداية أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وليس إبادة جماعية".
واستدرك: "لكن تطبيق سياسات معاقبة جميع سكان غزة "تفاقم بشكل كبير" في الأشهر التالية، على حد قوله، كما أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمتاحف والجامعات، وأي شيء من شأنه أن يُمكّن السكان بعد الحرب من إعادة بناء أنفسهم، في غزة، يعزز أيضا تهمة الإبادة الجماعية".
بارتوف ليس الوحيد. ففي حزيران/ يونيو، قالت رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ميلاني أوبراين، وهي رابطة تضم أكثر من 700 باحث، في مقابلة إن "ما يحدث في غزة يُمثل إبادة جماعية" ويندرج ضمن التعريفات القانونية للجريمة التي حددتها اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أيضا، كتب تانر أكام وماريان هيرش ومايكل روثبرغ، الأكاديميون الذين ساعدوا في تأسيس شبكة أزمة دراسات الإبادة الجماعية والمحرقة، التي انضم إليها أكثر من 400 باحث بعد إطلاقها في نيسان/ أبريل، في مقال رأي بصحيفة الغارديان هذا الأسبوع أنّ: "المسؤولين الإسرائيليين وحلفاءهم برروا العنف الإبادي ضد الفلسطينيين بمساواتهم بين حماس والنازية، مستغلين ذكرى المحرقة لتعزيز العنف الجماعي بدلا من منعه".
في أيار/ مايو، أجرت صحيفة NRC الهولندية استطلاعا لآراء سبعة باحثين بارزين في مجال الإبادة الجماعية، والذين أجمعوا على أن إبادة جماعية تحدث في غزة. كان المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، راز سيغال، من أوائل الباحثين في هذا المجال الذين أشاروا إلى الإبادة الجماعية، محذّرا بعد أسبوع واحد فقط من عملية 7 أكتوبر من أن "حالة إبادة جماعية نموذجية" تتكشف في غزة.
وختم المقال بالقول: "جادل دانيال بلاتمان وآموس غولدبرغ، مؤرخا دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في الجامعة العبرية في القدس، في وقت سابق من هذا العام، بأن المحاسبة بالنسبة لإسرائيل ستتجاوز بكثير حدود الأكاديميا".
وكتبا في صحيفة "هآرتس" العبرية، في كانون الثاني/ يناير: "بمجرد انتهاء الحرب، سيتعين علينا نحن الإسرائيليين أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة، حيث سنرى انعكاس مجتمع لم يكتفِ بفشله في حماية مواطنيه من هجوم حماس القاتل، وإهمال أبنائه وبناته الأسرى، بل ارتكب أيضا هذا الفعل في غزة، هذه الإبادة الجماعية التي ستلطخ التاريخ اليهودي من الآن فصاعدا وإلى الأبد. علينا أن نواجه الواقع ونفهم عمق الرعب الذي ألحقناه".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام