وزيرة التخطيط تشارك في جلسة «تعزيز النمو الشامل» خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.
وخلال كلمتها بالجلسة قالت السعيد، أنه على الصعيد العالمي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المسار ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين حيث أن 61.4% من مؤشرات الهدف تخرج تمامًا عن المسار، 23.1% على المسار المتوسط، وفقط 15.4% على المسار الصحيح، مضيفة أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وقد أثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.
وخلال إجابتها على سؤال كيف تعتبر المساواة بين الجنسين مهمة لبلدك؟ ما هي السياسات التي اتخذتها بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين؟ قالت السعيد إن النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان، وتضع حكومة مصر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياتها التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 (وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030)، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل تحديًا لا يزال قائمًا في مصر.
وأشارت السعيد إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا (سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات)، وحتى الآن، اعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.
وأضافت السعيد أن التحدي الاجتماعي يتمثل في الأدوار التقليدية المحددة للجنسين، لذلك نحتاج إلى زيادة حملات التفكير وتغيير السلوك، كما أن الدعم الرئيسي المتوقع من صندوق النقد الدولي والشركاء التنمويين الآخرين هو التواصل وإقامة حوار حول أولويات مصر والتأكد من أن التعاون التنموي يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة في تمكين المرأة.
وخلال إجابتها على تساءل كيف يمكن للدول في منطقتك (مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو جنوب الصحراء الإفريقية، أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ) التعاون بشكل أكثر فعالية لمعالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؟ قالت السعيد أنه من بين أحدث المبادرات الإقليمية المصرية حول تمكين المرأة اقتصاديًا هي “أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي - AWCAP” التي أطلقتها مصر خلال Cop27 في يوم النوع الإجتماعى، وهي مبادرة إقليمية إفريقية فريدة تصمم حسب احتياجات إفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية في دورهن كلاعبات متكافئات في الانتقال البيئي العادل، وتعمل AWCAP على تعزيز الزخم الإقليمي للمقاربات الحكومية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ويتم تطوير خطة عمل للمبادرة وتم إجراء عدة استشارات مع الدول الإفريقية لضمان مراعاة احتياجات المرأة الإفريقية.
وأضافت السعيد أن تعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي يجب أن يشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، إنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.
وفي إجابتها على سؤال كيف يتطور دور القطاع الخاص، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين والنمو الشامل، وما هي بعض أمثلة التعاونات الناجحة في هذا المجال؟ قالت السعيد إن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق نموذج “تسريع تقليل الفجوة بين الجنسين” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف النموذج إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وقد تم تطوير خطة مشتركة تضم 10 تدخلات عمل و17 نقطة فرعية تتراوح بين أدوات التحويل المؤسسي، وتطوير القدرات، وتغيير النهج الأيديولوجي والسلوكي، وتطوير السياسات، والبيانات ومنتجات المعرفة، وتعزيز خدمات التمكين الاقتصادي، كما يتم إجراء ورش عمل وفعاليات مشتركة مع القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.
وفيما يتعلق بإجابتها على سؤال حول دور التكنولوجيا والابتكار لدعم التمكين الاقتصادي للنساء، وما هي الدروس التي يمكن للدول الأخرى استخلاصها من تجربتكم؟ أوضحت السعيد أن مصر عملت لسنوات على الشمول المالي للنساء وتمثلت هذه الجهود في زيادة معدل النمو لشمول النساء المالي بنسبة 244٪، كما أطلقت مصر مبادرة وطنية تحت عنوان “هي لمستقبل رقمي” لتمكين النساء اقتصادياً وشمولهم ماليًا، واستفاد منها 4300 امرأة من الـ 27 محافظة في مصر حتى الآن.
وأشارت السعيد إلى جمعيات التوفير والقروض الرقمية في القرى (DVSLA) “تحويشة” والتي تهدف إلى إدماج النساء المصريات في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، توفير الخدمات المصرفية للفئات التي لا تملك حسابات مصرفية، زيادة الوعي وتعزيز ثقافة التوفير للنساء المستهدفات، وتعزيز الثقافة الرقمية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة، مؤكدة أن هذا المشروع يعتبر فريدًا لأنه يعتمد أساسًا على استخدام التكنولوجيا والرقمنة لمجموعات التوفير والقروض الأساسية/القياسية، من خلال تطوير تطبيق “تحويشة” الذي يتم فيه توظيف النساء وتوفير الأموال المشتركة عبر التطبيق المتصل بأنظمة البنوك باستخدام بطاقة مصر ميزة، ويأتي المشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين الديموغرافيا السكانية، ورفع مستوى المعيشة، وتزويد النساء بأنشطة توليد الدخل، وتقديم تدريبات مهنية متخصصة عالية الجودة وتجهيزات، ويستهدف البرنامج 1، 200، 000 امرأة خلال 3 سنوات لتشكيل حوالي 60، 000 مجموعة توفير في المحافظات ويتم تنفيذه بواسطة اللجنة الوطنية للمرأة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التمکین الاقتصادی النمو الشامل تمکین المرأة القطاع الخاص السعید أن المرأة ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
اقتصاد الحرب في السودان
قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025
السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي
مقدمة: حرب دمرت كل شيء
بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد.
تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان.
الانهيار الاقتصادي بالأرقام
شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات.
الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ
يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%.
ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي.
الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟
يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية:
1. السياسات الاقتصادية
استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء.
توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي.
2. الإصلاحات الهيكلية
إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية.
فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية.
تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي.
3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام
المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين.
إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي.
إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية.
نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب
مؤشرات معزولة عن الواقع
يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها.
فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع.
تجاهل كامل للتجارة الخارجية
في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار.
النظام المصرفي: الغائب الأكبر
أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة.
توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة.
من “نقد تنموي” إلى “نقد الحرب”
تقرير “تشاتام هاوس” (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية.
رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي
ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية.
حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد.
العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة
العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. “المصالحة” لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية.
دروس من جنوب إفريقيا ورواندا
في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم “الغاتشاتشا” للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة.
الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم.
لا تعافٍ دون وقف الحرب
كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات.
وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا.
خاتمة: من الخراب إلى الأمل
لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني.
ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷.
هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة.
إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار.
الهوامش:
البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9.
وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4.
الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17.
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11.
اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5.
المراجع
World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025.
البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024.
Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025.
تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024).
World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020.
UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018.
وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021.
FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019.
UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023.
اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة