المدعي العام الروسي: بصمات أوكرانيا في قضية كروكوس واضحة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف، اليوم الخميس، أن بصمات أوكرانيا في تفجير كروكوس في العاصمة الروسية موسكو واضح.
وقال المدعي العام الروسي خلال اجتماعه مع وزير الداخلية والعدل وشؤون السلام الفنزويلي ريميجيو سيبالوس إيشازو، إن منظمي هذه الجريمة سيواجهون العقوبة.
وأوضح كراسنوف أن الأجهزة الخاصة الروسية تبذل كل الجهود الرامية إلى تحديد هوية المنظمين والرعاة والعقول المدبرة لهذا العمل الإرهابي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن التحقيق أكد ويعزز من الناحية الإجرائية العلاقة بين مرتكبي الهجوم الإرهابي المباشر على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو والقوميين الأوكرانيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدعي العام الروسي قضية كروكوس تفجير كروكوس
إقرأ أيضاً:
عاجل….تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق الاستاذ الطرشي بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وصفقات عمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحرمي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام.
وعقب المواجهة، تم إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري.
كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً.
و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن.
ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى