تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
يستمر اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر في ظل البحث عن توقيتات مناسبة للشراء ما يعزز من مكانة المعدن الاصفر كاحد اهم ادوات الادخار والاستثمار الامن خاصة مع التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.
يشهد سعر الذهب حالة من الترقب والحذر تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بينما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل السوق المحلي باعتباره الخيار الادخاري الابرز لدى الاسر المصرية نظرا لتوازنه السعري وارتفاع معدلات الطلب عليه.
عيار 24 سعر البيع 6565 جنيه سعر الشراء 6545 جنيه.
عيار 22 سعر البيع 6020 جنيه سعر الشراء 6000 جنيه.
عيار 21 سعر البيع 5745 جنيه سعر الشراء 5725 جنيه.
عيار 18 سعر البيع 4925 جنيه سعر الشراء 4905 جنيه.
عيار 14 سعر البيع 3830 جنيه سعر الشراء 3815 جنيه.
عيار 12 سعر البيع 3285 جنيه سعر الشراء 3270 جنيه.
الاونصة سعر البيع 204215 جنيه سعر الشراء 203505 جنيه.
الجنيه الذهب سعر البيع 45960 جنيه سعر الشراء 45800 جنيه.
الاونصة بالدولار 4302.42 دولار.
قال جون لوكا رئيس مجلس ادارة شركة جولد ايرا للاستثمار وتجارة الذهب ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس يعزز من جاذبية الذهب كملاذ امن في ظل ارتفاع توقعات التضخم واستمرار حالة عدم الاستقرار في الاسواق العالمية.
وتوقع لوكا ان تتجاوز اسعار الذهب مستوى 5000 دولار للاوقية خلال عام 2026 مشيرا الى ان المستثمرين سيواصلون الاتجاه نحو الذهب باعتباره اداة رئيسية لدعم المحافظ الاستثمارية والحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات الاسواق.
واوضح ان انقسام اعضاء الفيدرالي الامريكي يعكس حالة من عدم اليقين في مسار السياسة النقدية وهو ما يدعم الطلب العالمي على الذهب ويعزز من اهميته كاصل استثماري امن على المديين المتوسط والطويل.
واضاف ان برنامج مشتريات اذون الخزانة قصيرة الاجل الذي اعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر لاسعار الذهب مشيرا الى ان عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة داخل الاسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس ما يجعله اكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الحفاظ على رؤوس اموالهم.
سعر الذهب عالميا بالدولار
واكد لوكا ان الخطوة الاخيرة للفيدرالي تعكس مرونة في السياسة النقدية الامريكية وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الذهب كاصل قادر على الحفاظ على قيمته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
من جانبه اكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا اهمية الذهب كملاذ امن ومخزن حقيقي للقيمة خاصة خلال فترات الازمات وتقلبات الاسواق.
واوضح ان تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار وهو ما يجعل سعره في السوق المصري متاثرا بشكل مباشر بحركة الاسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مشيرا الى ان الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية حيث يحتفظ المستثمر باصل تتفق الاسواق العالمية على قيمته ومكانته.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس