صندوق النقد الدولي: عجز الميزانية يحمل مخاطر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – حذر صندوق النقد الدولي من أن عجز الميزانية الأمريكية الضخم يغذي التضخم ويشكل “مخاطر كبيرة” على الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك بحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية الأمريكية إلى 7.1% في العام المقبل، أي أكثر من 3 أضعاف مستويات عجز الميزانيات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وبحسب التقرير فقد ساهم العجز الأمريكي في ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.5%، أي ارتفاع مؤشر التضخم دون الأخذ بعين الاعتبار أسعار موارد الطاقة ومنتجاتها.
وأشار الصندوق إلى ضرورة أن تبقى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول حتى يتمكن التضخم من الرجوع إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وفي وقت سابق، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا إن الوضع المالي للولايات المتحدة “يثير قلقا خاصا”، إذ “يخلق مخاطر قصيرة المدى لعملية تباطؤ التضخم ومخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي والضريبي للاقتصاد العالمي”.
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.
المصدر: “فايننشال تايمز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عجز المیزانیة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة