محافظ المنوفية يناقش بدء تطبيق قانون التصالح الجديد وتفعيل عمل اللجان المشكلة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة و الاستاذ علاء خليفة مدير مركز معلومات شبكات المرافق.
حيث تناول الاجتماع استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام.
مشيرا إلى تفعيل لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقري والتوابع بنطاق المحافظة والانتهاء من إعداد الخرائط اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد .
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية تطبيق قانون التصالح الجديد ملفات التصالح قانون التصالح مجلس الوزراء قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
تزوير في أوراق رسمية.. إحالة موظفين بالوحدات المحلية لنيابة المنوفية
أحال محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة.
جريمة تزوير محررات رسمية
تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه، والذي يُعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة.
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدًا أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام.
وكانت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية تمكنوا من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز و 89 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محال تموينية بشبين الكوم وتلا لقيامهم بتجميع سكر مدعم وبيعه بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ولفت محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية