"مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت "مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية" منتدى حوارياً بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز ضمانة لتعزيز المساواة" ضمن إطار برنامج "تمكين الشابات من أجل التوعية والوكالة والمساءلة والمناصرة" الذى تنفذه المؤسسة بالتعاون مع "مركز الإبراهيمية للإعلام" وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
ومن جانبها أكدت "وسام الشريف" الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود على ضرورة حشد جهود كافة الأطراف المعنية خاصة المجتمع المدني كشريك قوي يساهم في طرح آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون وتوعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه مفوضية التمييز وصلاحيات عملها.
واوضحت "حنان صبحي" المديرة التنفيذية لجمعية الزهرة النيرة ، أهمية العمل التشاركي بين أصحاب المصلحة المختلفين لوضع أطر التعاون التي تمكنهم من قيادة حركة مؤثرة لتفعيل القرار الدستوري بإنشاء مفوضية للتمييز.
وفي كلمته أعرب فيكتور مجدي المدير التتفيذي لمركز الإبراهيمة للإعلام عن سعادته بالمشاركة ممثلا عن المركز وشدد على دور وسائل الإعلام بوسائطها المتعددة على التأثير في الجمهور خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة التمييز.
أعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة رئيسية أدارها "محمود مرتضى" - خبير تنموي- وعضو المجموعه الاستشارية لمؤسسة مصريين بلاحدود والتى ارتكزت كلمته على توضيح ركائز حقوق الإنسان مشدداً على أن تحقيق المساواة ليست مقتصرة على وجود تشريع قانوني ينص علة مناهضة التمييز هناك أبعاد أخرى تمثلها أبنية ثقافية واجتماعية بالإضافة إلى تفاوتات القوى والتي تؤثر على حق المساواة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المصري.
ومن جانبها طالبت النائبة "مها عبد الناصر" ، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز والتي تلعب دورا في مكافحة كافة مظاهر التمييز على المستويين الوقائي والإجرائي.
واكد المستشار الدكتور "معتز أبو زيد" ، الخبير التشريعي،على أن إنشاء مفوضية التمييز لم يعد رفاهية وإنما استحقاقا دستوريا والتزاما دوليا من الدولة المصرية؛ كما أكد على أهمية وضع تعريفات واضحة معبرة عن مقاصد المُشرع في النص الدستوري.
وأوضحت "لمياء لطفي" ، مديرة برنامج مكافحة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، أن تعطيل إنشاء المفوضية يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر عرضة للتمييز خاصة في المجتمعات المهمشة والأقل تمكيناُ والتي تتضح فيها تقاطعات أشكال التمييز كما أكدت على ضرورة حشد الجهود والخطى في مسارات متوازية لضمان التمثيل العادل لهذه الفئات.
وفي السياق ذاته أكد الداعية الاسلامي "إبراهيم رضا" على ترسيخ الدين الإسلامي لمبادئ المساواة كركيزة حقوقية تضمن مستقبلاً أفضل الجميع.
ومن جهته أكد المهندس "إبراهيم عبد الباقي" - عضو الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة- على أن المساواة في الحقوق والواجبات سنة كونية وأن التمييز بين المواطنين يعد تعدياً على حقوق الإنسان ومن منظور ديني يمكن اعتباره تعديا على الذات الإلهية نفسها؛ كذلك شدد في كلمته على تفعيل القوانين كخطوة فعالة للقضاء على التمييز.
وتفاعل المشاركون بالمداخلات التي قدمت توصيات حول تمكين وسائل الإعلام لمناصرة قضية المساواة والدعوة إلى إنشاء المفوضية وإرساء مبادئ المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تعزيز دور التشريع في تغيير الثقافة وتحقيق القبول الاجتماعي لمبادئ عدم التمييز خاصة في المجتمعات الأكثر تحفظاً.
قدمت القاعة تساؤلات للمنصة حول دور رجال الدين في تعزيز المساواة خاصة داخل المؤسسات الدينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوضية مكافحة التمييز مکافحة التمییز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية