محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، والبرسيم ونبات البونيكان، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلية بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد الأراضي المستصلحة بقريتي المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش، رافقة حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وحسين زمقان رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء أحمد حسين مدير عام شؤون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب مدير عام مشرعات الأمن الغذائي.
وتابع محافظ قنا، خلال الجولة مراحل إعداد وتجهيز 30 فدانا بقرية المراشدة، و90 فدان بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، مشيرا إلى أنه جرى اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة في إنتاج العلف الحيواني.
وأكد «الداودي»، أنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي، لافتا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي، تشمل المزارعة السمكية والمكونة من 3 أحواض سمكية، على مساحة 45 ألف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا الفول الصويا فول الصویا
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.