هل يجوز صيام الستة من شوال مع قضاء أيام رمضان؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية المقصود بـ «الست البيض»، أو الستة من شوال قائلةً « الأيام الستة من شهر شوال هي تلك الأيام من شوال التي يُندَب صيامُها بعد شهر رمضان ويومِ الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
لكن هذه الأيام لا تُعرَف بالأيام البيض في الاصطلاح الفقهي ولا الشرعي، إلا أنَّ هذا الإطلاق الشائع بين الناس له وجهٌ صحيح من اللغة، فإنَّ الغُرَّة في الأصل: بياضٌ في جبهة الفرس، فيجوز تسمية البياض غُرَّةً والغرة بياض على جهة المجاز بعلاقة الحاليَّة والمحلية، وقد سَمَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيام البيضَ بالغُرِّ فقال: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ»، أَي الْبِيض. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.
وسُمِّيَت ليالي أول الشهر غُرَرًا، لمعنى الأوَّليَّة فيها، وقيل: لأوَّليَّة بياض هلالها، كما أن الغُرَّة هي البياض في أول الفرس، ولعل في تسميتها بالبيض إشارةً إلى استحباب صومها في غُرَر شهر شوال بعد يوم الفطر مباشرة.
وكذلك أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض حيث قالت «من الجائز أن يقضي المسلم في شوال ما فاته من رمضان، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة».
صيام الستة من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنةقد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في «الكبرى»، وابن خزيمة في «صحيحه» عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».
ثواب صيام الست من شوالروى ابن ماجة عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».
قال الإمام القرافي في «الذخيرة» ومعنى قوله: «فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» أنّ الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر
اقرأ أيضاًهل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاة ماله لـ سداد دينها؟.. دار الافتاء تجيبلا
غدا.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا
دار الإفتاء توضح معنى «تصفيد الشياطين» في رمضان
متى تبدأ مناسك الحج 2023؟.. دار الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية صيام الست من شوال ص ي ام س ت ة أ ي ام م ن ش و ال ب ش ه ر ي ن صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء الستة من من شوال
إقرأ أيضاً:
ما حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه؟ حيث يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور الإسلامي حلالًا، ومن بين هذه السلع اللحم، ولكن لا يوضح ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم ما إذا كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه تم تخدير الحيوان قبل ذبحه فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟ أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تمامًا أنها ذُبحت على الطريقة الشرعية؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: للمسلم أن يكتفي بفتوى المركز الإسلامي في بلده إذا كان معتمدًا موثوقًا به، وليس مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك.
وأما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه: فيجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.
حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه
ما دام المركز الإسلامي معتمدًا في فتاواه فالأخذ بأحكامه وفتاواه جائز شرعًا، وليس المسلم مُلزَمًا بالبحث وراء ذلك.
ومِن المقرر شرعًا أنه لا يَحِلُّ أَكلُ لحم الحيوان مأكول اللحم -كالإبل والبقر والغنم والأرانب وداجن الطيور كالدجاج والبط والإوَزِّ وغير ذلك- إلَّا إذا تمَّت تذكيته الشرعية؛ فالذَّكاة الشرعية هي السبب الموصل لِحِلِّ أكل الحيوان البري -مأكول اللحم- المقدور عليه أليفًا، وتحصل تذكيته بالذبح أو النحر، وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعَقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير المُعَلَّمَين به، وكل ذلك لا بد أن يكون مِمَّن يَحِلُّ منه ذلك؛ وهو المسلم أو الكتابي.
وأما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه؛ فقد أمر الشرع الشريف بالرحمة والإحسان في كل شيءٍ؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن شدَّاد بن أوسٍ رضي الله عنه أنه قال: ثنتان حفظتُهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيءٍ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذا ذَبَحْتُم فَأحسِنُوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه».
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (13/ 107، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وليُرِح ذبيحته) بإحدادِ السكين وتعجيلِ إمرارها وغيرِ ذلك، ويُستحبُّ ألَّا يُحِدَّ السكينَ بحضرة الذبيحة، وألَّا يَذبحَ واحدةً بحضرة أخرى، ولا يَجُرَّها إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ» عامٌّ في كل قتيلٍ مِن الذبائح، والقتلِ قصاصًا، وفي حَدٍّ، ونحوِ ذلك. وهذا الحديث مِن الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام] اهـ.
وروى أبو داود والترمذي واللفظ له، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّاحِمُون يَرحَمُهُم الرحمنُ، ارْحَمُوا مَن في الأرضِ يَرحمكم مَن في السَّمَاءِ».
وروى الحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
وروى عبد الرزاق في "مُصَنَّفِهِ" عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةً بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: "وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا".
وقد نَصَّ الفقهاء على أنَّ المُثلةَ بالحيوان -كقَطع شيءٍ مِن بَدَنِهِ- واتخاذَه غرضًا وهدفًا، وقَتلَهُ لغير الأكل ونحوِه مِن أوجه الانتفاع المشروعة الأخرى، وعدمَ الإحسان عند قَتلِهِ وذبْحِهِ، تُعَدُّ مِن المُحَرَّمات، بل عَدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" من جملة الكبائر (1/ 348، ط. دار الفكر).
وتخدير الحيوان قبل ذبحه بهدف إضعاف مقاومته عند الذبح؛ سواء أكان ذلك بحَقنِهِ بمادةٍ مُخَدِّرةٍ أم بصعقه باستعمال التيار الكهربائي، له صورتان: أن يكون خفيف الدرجة بإبرة غير نافذةٍ في الحقن ومنخفض الضغط في الصعق؛ بحيث يقتصر أثره على إضعاف المقاومة وتخفيف الألم فقط، ويبقى الحيوانُ بعده حيًّا حياةً طبعيةً مستقرةً لو لم يُذبَح، أو يكون شديد الدرجة وعالي الضغط؛ بحيث يؤدي إلى المبالغة في إيلام الحيوان وتعذيبه، ولو تُرِكَ دون ذبحٍ لَفَقَدَ حياته.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته" (6/ 388، ط. دار الفكر): [لا بأس بِكَيِّ البهائم لِلعَلَامَة] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 544، ط. دار المعرفة): [والحديث فيه مشروعية الإشعار، وهو أن يَكْشِطَ جِلْدَ الْبَدَنَةِ حتى يسيل دمٌ ثم يَسلِته فيكون ذلك علامةً على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف] اهـ.
وإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر مِيتةً ويَحرُمُ أكلُه، أما إذا لم يُؤَدِّ إلى موته بأن ظَلَّت به حياةٌ مستقرةٌ حتى تم ذبحُه وتذكِيَتُه ذكاةً شرعيةً، وحصل بسببها زهوق روحه، حَلَّ أكلُه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].
رأي مجمع الفقه الإسلامي في تخدير الحيوان قبل ذبحه
على هذا جرى قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 23 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م، إلى يوم الأربعاء 28صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م.
حيث جاء فيه: [الحيوانات التي تُذَكَّى بعد التدويخ ذكاةً شرعيةً يَحِلُّ أكلُها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي:
أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي- القذالي (القفوي).
أن يتراوح الفولطاج ما بين (100 و400 فولت).
أن تتراوح شدة التيار ما بين (0.75 و1.0 أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (2 و2.5 أمبير) بالنسبة للبقر.
أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدةٍ تتراوح ما بين (3 و6 ثوان).
ولا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية.
ولا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.
ولا يَحرُمُ ما ذُكِّيَ مِن الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته] اهـ.
وأكدت الإفتاء بِناءً على ذلك: أن الأصل أن يكتفي المسلم بفتوى المركز الإسلامي المعتمد الموثوق به في بلده، وليس هو مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك.
وأما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه: فيجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ.