عبير فؤاد تحذر 5 أبراج خلال الـ10 أيام المقبلة.. «خلو بالكم»
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يهتم العديد من الأشخاص بالأبراج، لمعرفة حظوظهم خلال الفترة المقبلة، لذا فإن هناك تحذيرات لـ5 أبراج، خلال الـ10 أيام المقبلة من شهر أبريل، للانتباه تجنبًا للوقوع في المشكلات، على مختلف المستويات، سواء في العمل أو المال أو الأسرة.
أعلنت عبير فؤاد خبيرة الأبراج في حديثها لـ«الوطن»، دخول كوكب الشمس إلى برج الثور اليوم، ما ينذر بتحذيرات عديدة لمجموعة من الأبراج، خلال الـ10 أيام المقبلة، تجنبًا لتعرض هؤلاء للمشكلات على كل الأصعدة.
نصحت «فؤاد» مواليد برج العقرب، بعدم المغامرة في اتخاذ أي قرار، خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر أبريل، وضرورة الحرص على حقوقهم، والبعد عن المخاطرة على كل الأصعدة، سواء في المال أو القيادة، أو العلاقات الأسرية خاصة مع الزوج أو الزوجة.
مواليد الحمليميل مواليد الحمل إلى التبذير خلال الـ10 أيام المقبلة، لذا لا يجب عليهم المغامرة في اتخاذ القرارات، خاصة المالية والبيع والشراء، ويجب وضع حد للمصروفات غير الضرورية.
مواليد الجوزاءنصحت «فؤاد» مواليد برج الجوزاء، بضرورة حماية أنفسهم، لأنهم الأكثر عرضة للحسد، لذا عليهم فعل الأمور في سرية، وكتمان خطواتهم القادمة، وعدم الحديث عنها مع الآخرين، بالإضافة إلى الانتباه لصحتهم وتنظيم جهودهم، بالإضافة إلى الحصول على وقت كاف للراحة.
مواليد برج الدلو من الأبراج، التي يجب أن يكون أصحابها، في حذر دائم، عند اتخاذ أي قرار أو خطوة جديدة، خاصة في الأيام القادمة، لأنهم يواجهوا ضغوطًا كبيرة، تتطلب منهم الوقوف بصلابة والتمسك أمام المشكلات التي تواجههم، للخروج منها بأقل الخسائر.
مواليد الأسديواجه مواليد الأسد جوانب سلبية خلال الفترة القادمة، تتطلب منهم الابتعاد عن أي مغامرة، ومضاعفة حذرهم خاصة في العمل، لمنع الوقوع في المشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبير فؤاد خبيرة أبراج تحذير أبراج
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية