طوارئ في الإكوادور بسبب أزمة الطاقة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، فرض حالة الطوارئ لمدة شهرين بسبب أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد حاليا، وأدت إلى ترشيد الاستهلاك.
وأصدر نوبوا، مرسوما رئاسيا جاء فيه:"يتم إعلان حالة الطوارئ بسبب الاضطرابات الداخلية الخطيرة والوضع الاجتماعي المتدهور في عموم البلاد، الناجم عن الوضع الاستثنائي لانقطاع الكهرباء، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء للسكان".
أخبار متعلقة دفاعات روسيا تسقط 50 مسيرة أوكرانية فوق 8 مقاطعات73.6%.. انخفاض معدل استخدام القدرة الصناعية بالصين في أول العامووفقا للمرسوم، تستمر حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بهدف ضمان الوقت الكافي لحل مشكلة نقص الطاقة وضمان إمدادات الكهرباء في الوقت الحاضر لضمان استقرارالوضع في المستقبل القريب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تواجه الإكوادور أزمة طاقة حادة بسبب توقف محطات الطاقة الكهرومائية في البلاد- رويترزأزمة طاقةويؤكد المرسوم الرئاسي على تعبئة الشرطة والقوات المسلحة في البلاد من أجل تأمين وحماية مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة من "التخريب والهجمات الإرهابية وغيرها من التهديدات".
وتواجه الإكوادور أزمة طاقة حادة بسبب توقف شامل لعمل محطات الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد وسط موجة جفاف قياسية، فضلا عن تعليق إمدادات الكهرباء من كولومبيا المجاورة بسبب مشاكل في توليد الكهرباء.
وترك الجفاف أثره على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور. ويستمر انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كيتو الإكوادور الكهرباء الطاقة طوارئ
إقرأ أيضاً:
الكويت.. اتفاقية لشراء 500 ميغاوات من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي
وقعت وزارة الكهرباء في الكويت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشراء 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجاتها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
والاتفاقية قابلة للتجديد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المصارف العالمية الكبرى تواصل تمويل شركات الوقود الأحفوريالمصارف العالمية الكبرى تواصل ...list 2 of 2النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهرالنفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية ...end of listوقال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف للصحفيين خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر، مشيرا إلى أنه يمتد من أول يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب المقبلين.
وأضاف العلي "التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول من أهم أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة والشبكة.
وأضاف أن الكويت تملك نحو 27% من الشبكة وتعد ثاني أكبر المساهمين فيها.
كما قال الإبراهيم إن "دول مجلس التعاون لديها القدرة لتصبح مركزًا عالميا لتبادل الطـاقة الكهربائية"، وفق ما أفاد حساب هيئة الربط الكهربائي الخليجي على منصة إكس.
م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لــ #هيئة_الربط_الكهربائي_الخليجي:
دول مجلس التعاون لديها القدرة لـتـصبح مـركـزًا عــالمـيًا لــتـبـادل الــطـاقة الـكـهـربـائيــة
https://t.co/oVSsQOqcij
— GCCIA (@gccia) May 19, 2024
وكانت الأعمال الإنشائية لشبكة الربط الكهربائي الخليجي انطلقت في 2005 وانتهت في 2009.
وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل تمثلت في:
الربط بين الشبكات الكهربائية في الكويت والسعودية والبحرين وقطر ثم الربط بين شبكتي كهرباء الإمارات وسلطنة عمان ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان .وتعتمد الكويت -5 ملايين نسمة- بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.
ويشير تقرير للهيئة إلى أن دول مجلس التعاون وفرت نحو 3.3 مليارات دولار من مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ بداية تشغيله عام 2009.
ويضيف التقرير أن التكلفة الرأسمالية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث بلغت 1.4 مليار دولار حتى نهاية العام 2022، بينما بلغت التكلفة التشغيلية من 2009 ما يناهز 525.6 مليون دولار.