فلسطين.. عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رامي وليد كامل حمد الله.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، تضم اللجنة في عضويتها كلا من د. لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، واحمد الخالدي.
واستقبل عباس، ظهر اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي حمد الله، مؤكدًا الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من اجراء جميع الانتخابات السابقة وفق اعلى الشفافية والاستقلالية، جعل العالم كله يشهد بنزاهة واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التي بذلها حنا ناصر رئيس اللجنة السابق، وحرصه على دور واستقلالية عمل اللجنة وحيادها، متمنيا النجاح والتوفيق للجنة الانتخابات المركزية في مهامها القادمة.
وأكد عباس أن الأجواء السياسية المناسبة تتوفر لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات الانتخابات الأجواء السياسية لجنة الانتخابات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18